وزير الخارجية يطالب الجانب الاممي بتحديد موقف حيال خارطة الطريق
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية، أن السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي وأن المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر، رغم عدم وجود أي علاقة أو تداخل بين التوقيع على الخارطة وموقف صنعاء الأخلاقي والإنساني من دعم وإسناد قطاع غزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في القطاع.
وشدد على أن صنعاء منفحتة على كافة الحلول الرامية لمعالجة الاقتصاد للمواطن اليمني بل وتسعى إلى حل يلمسه الناس.
وذكر الوزير عامر، أن موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.
وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه، على أن لا يقتصر دورهم على حمل الرسائل فقط، وأن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر، مشيراً إلى أن الشعب اليمني ملّ من أي تسويف مرتبط بمستقبله.
وأكد وزير الخارجية أنه ينبغي أن يكون للمبعوث والأمم المتحدة موقفا واضحا من الدور الامريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن.
من جانبها أوضحت المسؤولة السياسية أن المبعوث الخاص حريص على الدفع بعجلة السلام في اليمن بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، صباح اليوم الأربعاء، تفاوت ملحوظ بين عدن وصنعاء، في ظل استمرار الانقسام النقدي وتأثيراته على السوق المحلية.
أسعار الصرف في عدن:
الريال السعودي:
الشراء: 425 ريال يمني
البيع: 428 ريال يمني
الدولار الأمريكي:
الشراء: 1618 ريال يمني
البيع: 1633 ريال يمني
أسعار الصرف في صنعاء:
الريال السعودي:
الشراء: 140 ريال يمني
البيع: 140.5 ريال يمني
الدولار الأمريكي:
الشراء: 535 ريال يمني
البيع: 540 ريال يمني
ويأتي هذا التباين في أسعار الصرف نتيجة لاختلاف السياسات النقدية والظروف الاقتصادية بين المناطق، ما ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين وأسعار السلع والخدمات.