خبير عسكري: يجب التدخل السريع لتطبيق القرار الأممي 2254 في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال اللواء أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن النظام السوري السابق واجه مشكلة عميقة بداية من يوم الأربعاء الماضي، إذ توالى سقوط المدن السورية في يد الفصائل المسلحة، فقد خسر حلب وحماة وحمص ودرعا ثم أطراف مدينة دمشق قبل الإعلان عن سقوط النظام.
تطورات الأوضاع في سورياوأضاف عبد المحسن، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التطورات التي تشهدها سوريا أصبحت تستدعي بشكل عاجل سرعة التحرك نحو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر في سبتمبر 2015 المعطل منذ 9 سنوات والذي يدعو إلى إجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة وتشكيل حكومة انتقالية وسرعة التحرك نحو تحقيق الانتقال السياسي بهدف إنهاء الصراع.
وتابع: «ثمّة تصورات جاهزة لمعالجة الموقف المتفجر في سوريا، من خلال مؤتمر الأستانة واجتماع الأطراف في الدوحة، وهو ما يشير إلى بدء تنفيذ القرار الأممي الداعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل للتسوية السياسية في سوريا علاوة على انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية 2025».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الدوحة قطر الجيش السوري فی سوریا
إقرأ أيضاً:
طفرة في التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن بعد سقوط الأسد
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن تحولا لافتا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام الماضي، تمثل في سلسلة من الخطوات المشتركة لإرساء شراكات اقتصادية وتجارية واسعة بين البلدين الجارين.
وجاءت هذه الطفرة في التعاون الاقتصادي وسط تأكيدات سياسية من القيادتين على أهمية العمل المشترك لإعادة بناء سوريا وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، اللذين تجمعهما حدود طولها 375 كلم.
وفي خطوة اعتُبرت تتويجا لتقارب سياسي واقتصادي متصاعد، دشنت دمشق وعمان قبل أيام "مجلس التنسيق الأعلى" بين البلدين عقب زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث التقى نظيره السوري أسعد الشيباني.
كما بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس الماضي، سبل "توسيع التعاون بين الأردن وسوريا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وأكد الملك عبد الله خلال الاتصال "أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة"، مشددًا على دعم عمان لجهود دمشق في إعادة بناء البلاد.
"تكامل بدلا من التنافس"
بموازاة الحراك السياسي، نشطت المؤسسات الاقتصادية في البلدين لتجسيد التفاهمات على أرض الواقع، فقد شهدت دمشق الاثنين الماضي انطلاق منتدى ومعرض الاقتصاد الأردني السوري بمشاركة 42 شركة أردنية، وذلك بعد وصول وفد من تجار وصناعيي الأردن إلى سوريا.
وشدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، خلال افتتاح المعرض على أهمية "تعزيز التبادل الاقتصادي بين الأردن وسوريا بما يصب في مصلحة البلدين".
وأشار إلى أن المشاركة الأردنية شملت قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة والصناعات الهندسية "التي يتمتع فيها الأردن بقدرات تنافسية متقدمة"، حسب قناة "المملكة".
وأضاف الجغبير، إلى أن "تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات ويعزز البيئة الاستثمارية في سوريا".
وفي اجتماع آخر ضم وفدا أردنيا برئاسة الجغبير مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية وعدد من الصناعيين السوريين، طُرحت فكرة "تحقيق التكامل الاقتصادي بدلا من التنافس في عمليات التصدير والاستيراد"، إلى جانب تبادل الخبرات، حسب وسائل إعلام سورية.
ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها "تاريخية"، مردفا بالقول "نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات".
وأضاف الحاج توفيق، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن "هناك رغبة قوية من القطاع التجاري الأردني لبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية".
النقل والبنية التحتية
الجانب السوري من جهته، أبدى التزاما واضحا بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال وزير النقل السوري يعرب بدر، إن هناك خطة لإعادة تأهيل خط سكة الحديد الحجازي داخل الأراضي السورية، موضحا في الوقت ذاته أن "الموانئ السورية جاهزة لاستقبال السفن المحملة بالبضائع الأردنية".
وأضاف بدر خلال لقائه الوفد الأردني التجاري في دمشق لبحث مجالات التجارة والنقل والاستثمار، أن "سوريا تولي أهمية كبرى لتطوير علاقاتها مع الأردن، وخاصة في قطاع النقل الذي يُعد ركيزة أساسية في دعم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات".
وشدد الوزير السوري، على حرص وزارته على "إزالة جميع المعوقات التي قد تواجه الحركة بين الجانبين"، وفق وسائل إعلام سورية.
مرحلة ما بعد النظام المخلوع
تأتي هذه التطورات بعد مرحلة طويلة من الاضطراب الأمني على الحدود الأردنية السورية في عهد النظام المخلوع، حيث كانت الحدود مسرحا لعمليات تهريب وتسلل نشطة.
لكن هذه العمليات تراجعت بشكل كبير بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، فيما تؤكد الحكومة السورية الجديدة أنها عازمة على القضاء على تجارة المخدرات التي ازدهرت في العهد السابق.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى زيارة سريعة إلى عمان في شباط /فبراير الماضي، التقى خلالها الملك عبد الله، وبحث الجانبان ملفات ثنائية وتطورات إقليمية، في إشارة مبكرة إلى التحول النوعي في العلاقة بين البلدين.
وتعكس هذه التطورات توجها نحو إعادة صياغة العلاقات الأردنية السورية في مرحلة ما بعد نظام الأسد على أسس اقتصادية تؤسس لتعاون ثنائي طويل الأمد بين البلدين الجارين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل