تشكيل لجنة حكومية لإغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف إغلاق الأنشطة الصناعية المخالفة للمعايير البيئية، فيما أشارت إلى أنها عملت على فتح خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالتلوث البيئي.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، لؤي المختار: إنه "تم إصدار أمر ديواني بالعدد 241285، برئاسة عمليات بغداد وعضوية كل من وزارة البيئة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد ووزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني".
وأكد المختار، أن "الوزارة تملك رصداً دقيقاً للأنشطة الصناعية التي تخالف المعايير البيئية"، موضحا أنه "مع تشكيل اللجنة المشتركة ستتمكن الوزارة من إغلاق هذه الأنشطة وضمان تنفيذ القرارات البيئية بدعم من القوات الأمنية".
وأشار إلى، أن "مديرية بيئة بغداد تقوم بإجراء عمليات الكشف والتحري العشوائي خارج خطة المديرية لتحديد الأنشطة المخالفة".
ولفت إلى، أن "وزارة البيئة قد أطلقت خطوطاً ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن الحالات التي تضر بالبيئة والصحة العامة"، مؤكداً أن "الوزارة ستتصدى لهذه الحالات بحزم وفقاً للتوجيهات الرسمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة