اجتماع بين الشرع ورئيس الوزراء السوري لترتيب المرحلة المقبلة لنقل السلطة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام بانه تم عقد اجتماع اليوم بين ممثل المعارضة التي سيطرت على دمشق أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد الجلالي ومحمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ.
وذكرت الأنباء أن الاجتماع ينعقد لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى وتلافي ما سبق وتعرض له السوريون من مآسي.
وقالت الأنباء إنه سيتم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية للبلاد بعد رحيل الرئيس السوري بشار الاسد وعائلته فجأة دون ترتيب حكومي.
حول مجريات وتطورات ما تقوم المعارضة في سوريا، بدأت قوات حفظ الأمن وقوات الشرطة في الانتشار في العاصمة السورية لحماية الأمن ومؤسسات الدولة العامة والممتلكات الخاصة، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة.
وقالت إدارة الشؤون السياسية للمناطق المحررة في سوريا (فصائل المعارضة) إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين الى موطنهم.
وذكرت إدارة الشؤون السياسية في دمشق: "ندعو السوريين الذين أجبروا على المغادرة للعودة والمساهمة في بناء بلدهم فقيادة سوريا الجديدة تتطلع لتعزيز علاقتها مع كل الدول على أساس الاحترام و سنسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار.
واضافت إدارة الشؤون السياسية بدمشق للجزيرة: نعمل على بناء دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب.
وعقدت إدارة الشؤون السياسية للمعارضة اجتماعات مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع في سوريا، معبرة عن سعيها إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار معتمدة في ذلك على بناء دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب.
وأكدت إدارة الشؤون السياسية بدمشق، أن المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساواة سنعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق المرحلة الانتقالية الأسد أحمد الشرع رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي المزيد المزيد إدارة الشؤون السیاسیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. 200 شخصية سورية تعلن تأسيس «جبهة الإنقاذ» لتوحيد المعارضة وبناء دولة ديمقراطية
أعلنت أكثر من 200 شخصية سورية بارزة، السبت، عن تأسيس “جبهة الإنقاذ السورية”، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود المعارضة السياسية واستعادة الشرعية الشعبية، ضمن رؤية شاملة لبناء دولة ديمقراطية حديثة في سوريا.
وفي بيانها التأسيسي، دعت الجبهة إلى وقف كامل لإطلاق النار في محافظة السويداء، وضمان إدخال المساعدات الطبية والإغاثية للسكان، وتعويض الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمدنيين، إضافة إلى تقديم ضمانات مدنية وحقوقية بعدم تكرار الاعتداءات من أي طرف.
كما شددت الجبهة على ضرورة وقف التهجير القسري، ورفض التغيير الديموغرافي، مع تأكيد حق كل سوري بالعودة إلى أرضه. ودعت أيضاً إلى اعتبار كل سلاح خارج إطار الدولة غير شرعي، مع تسليمه للدولة السورية الجديدة وفق ترتيبات يقرها مؤتمر وطني شامل.
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم حقوقيين ومراقبين للتحقيق في الأحداث والانتهاكات، بما يضمن العدالة والمساءلة.
واستندت الجبهة في مبادرتها إلى مبادئ “الانتفاضة السورية الأولى”، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، داعية الشعب السوري إلى دعمها ومنحها الزخم المطلوب.
وشملت قائمة الموقعين شخصيات من مختلف التيارات السياسية والفكرية والفنية، من بينهم: أيمن أصفري، جورج صبرا، أحمد برقاوي، فايز سارة، فضل عبد الغني، ميشيل شماس، يحيى العريضي، يم مشهدي، بسام بربندي، حازم النهار، إضافة إلى فنانين مثل عبد الحكيم قطيفان، فارس الحلو، جمال سليمان، ريم علي، وعلياء السعيد.
وتسعى “جبهة الإنقاذ السورية” إلى توحيد قوى المعارضة وتحقيق الانتقال نحو دولة مدنية ديمقراطية، في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار الأزمات في البلاد.
اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري و”قسد” شرق دير الزور وسط تصاعد التوترات وتبادل الاتهامات
اندلعت اشتباكات متفرقة، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضفتي نهر الفرات شرقي محافظة دير الزور، وتركزت المواجهات في مناطق ريف دير الزور الشرقي، لاسيما بلدة القورية ومحيطها، إضافة إلى نقاط تماس قرب درنج وجسر العشارة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الاشتباكات لم تتوسع بشكل كبير حتى الآن، لكنها تأتي في سياق توتر متصاعد بين الطرفين، شمل إرسال تعزيزات عسكرية متبادلة وإغلاق بعض المعابر النهرية، في محاولة للحد من التهريب والتنقل بين الضفتين.
وقالت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية إن الحكومة تتهم “قسد” بالمماطلة في تنفيذ نموذج اندماج إداري وأمني في دير الزور، واتهمت الحركة بالسعي لفرض واقع اجتماعي وثقافي مغاير، والاستحواذ على الموارد المحلية بما يعيق جهود التوحيد الوطني.
من جهته، أشار مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إلى أن اتفاق 10 مارس لم يشهد أي تقدم ملموس، بسبب ما وصفه بـ”غياب الرؤية الموحدة داخل قيادة قسد”، داعياً إلى تحكيم العقل والتوصل إلى حل عملي لتطبيق الاتفاق.
وتأتي هذه المواجهات ضمن موجة من التصعيد المتكرر في المناطق الحدودية شرق الفرات، وسط تضارب في السيطرة على النقاط الحيوية وتزايد التوترات الأمنية.
كما شدد مصدر حكومي سوري، الخميس، على أن دمشق “لن تقبل فرض أي شروط مسبقة في الحوار مع قسد”، مؤكداً أن رفض تسليم السلاح أو استخدام أحداث في مناطق أخرى مثل السويداء أو الساحل لتبرير المواقف، يُعد “مرفوضاً ومداناً” ويهدف إلى تشويه الحقائق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟