البرلمان العربي يدعو السوريين لإعلاء المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على مؤسساتها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الأشقاء في سوريا إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتحلي بروح المسؤولية في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا، وتغليب لغة الحوار من أجل بناء مستقبل آمن لجميع أطياف الشعب السوري يحققون فيه تطلعاتهم في الأمن والتنمية والاستقرار.
وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة للدولة، واستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة بشكل سلمي وآمن.
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى تعزيز الدعم والتضامن العربي مع الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، بعيدًا عن أية تدخلات خارجية مرفوضة في الشؤون الداخلية السورية.
كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية لوقف الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال واستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية.
وشدد على أهمية الوقف الفوري لهذا الاحتلال وإلزام كيان الاحتلال باحترام الاتفاقية الدولية الملزمة، ومنها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي الأراضي السورية الشعب السوري المزيد المزيد البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.