المستشار محمود فوزي: الهدف من قانون المسئولية الطبية تحقيق مصلحة الأطباء والمرضى
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار "فوزي": إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد على أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة
كما تحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار محمود فوزي، أن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد على انه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى انما تحقيق مصلحة الجميع
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان المستشار محمود فوزى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المسئولية الطبية وحماية المريض الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الطبیة وحمایة المریض المسئولیة الطبیة المستشار محمود الصحة والسکان مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مسؤولة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية: الصحافة الصحية ضرورة مجتمعية وحائط الصد الأول في مواجهة الشائعات
وجّهت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، برقية شكر وتقدير إلى الصحفيين المصريين، تقديرًا لدورهم الحيوي ورسالتهم النبيلة في دعم التوعية الصحية ومواجهة الشائعات.
وأعربت السيد عن فخرها وامتنانها لما يقدمه الصحفيون من جهود مخلصة وشجاعة في سبيل نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام والدفاع عن قضايا الوطن، مشيرة إلى أن يوم 10 يونيو يحمل دلالة تاريخية منذ صدور المرسوم الملكي بإنشاء نقابة الصحفيين عام 1941، ليصبح هذا اليوم رمزًا لتكريم الصحافة المصرية وتقدير إسهاماتها الوطنية.
وأكدت السيد، أن الصحفي الصحي يلعب دورًا محوريًا في نقل المعلومة الطبية من مصادرها المعقدة إلى المواطن بلغة مبسطة، مما يسهم في نشر الوعي الصحي ومكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، خاصة في ظل التحديات الصحية المتزايدة من أوبئة وأمراض مزمنة.
وأضافت مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، أن الصحافة الصحية لم تعد تقتصر على تغطية بيانات الجهات الرسمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في تحسين السلوكيات الصحية، عبر التغطيات الميدانية والتقارير المعمقة والحملات الإعلامية التي تسهم في التوعية بالخدمات الصحية المتاحة، وتشجيع الكشف المبكر، وتوصيل شكاوى المواطنين التي ترصدها التغطيات إلى صناع القرار لضمان تحسين الخدمات والاستجابة الفورية.
وشدّدت السيد على أهمية دور الصحفي الصحي في التحقق من المعلومات وتقديمها للجمهور بأسلوب علمي مبسّط، خالٍ من التهويل أو الإثارة، لاسيما خلال الأزمات الصحية، حيث تصبح الكلمة الدقيقة عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح موضحه أن للصحافة دورًا جوهريًا في التثقيف الصحي المستدام، من خلال نشر الثقافة الصحية في المدارس، وأماكن العمل، ومنصات الإعلام المختلفة، ما يسهم في تعزيز الممارسات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، مثل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والالتزام بالتطعيمات.
واختتمت كلمتها مؤكدة أن الصحافة الصحية لم تعد رفاهية، بل هي ضرورة مجتمعية لحماية الوعي العام من التضليل. ودعت إلى دعم هذا القطاع من الإعلام وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين فيه، ليواصلوا أداء رسالتهم في خدمة الإنسان والصحة العامة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة