يروّجان المخدّرات وعملة مزيّفة.. والمعلومات توقفهما بالجرم المشهود
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، توصلت الى تحديد هوية مروجَي مخدّرات ينشطان ضمن محافظة جبل لبنان، وهما كل من د.
بتاريخ 6-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود اثناء قيامهما بترويج المخدّرات في محلة الدكوانة قرب مستديرة الحايك على متن سيارة نوع "نيسان" لون ابيض، وبتفتيشهما والسيارة، عثرت عناصر الدورية على:
/20/ مظروفًا من مادة الماريجوانا زنتها حوالى /168/ غ
/ 3 / مظاريف من مادة حشيشة الكيف
/10/ علب بلاستيكية من مادة الباز زنتها حوالى /120/ غ
كبسولة من مادة الكريستال ميث
/100/ حبة مخدّرة نوع "ترامادول"
/ 6 / حبوب مخدّرة نوع "MD"
/ 3 / عبوات زجاجية ملوّنة على شكل غليون تستخدم في تعاطي المخدّرات
هاتف خلوي عدد/2/ ومبلغ مالي عبارة عن /665/ $ و/1,270,000/ ل.ل.
مبلغ مالي مزيّف وقدره /1000/ دولار أميركي من فئة المئة دولار
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة في العديد من مناطق محافظة جبل لبنان.
تم حجز السيارة عدليا، وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على اشارة القضاء المختص.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المخد رات من مادة
إقرأ أيضاً:
بسبب فساد مالي وإداري.. حبس مدير مركز المناهج ومسؤولين ماليين وإداريين
أجرت النيابة العامة، ممثلة برئيس النيابة بمكتب النائب العام، تحقيقاً شاملاً في تقارير فحص عقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023/2024، كشف عن مخالفات جسيمة في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة.
وأظهرت نتائج التحقيق وجود إساءة في التعاقد مع أدوات التنفيذ لطباعة كتب تجاوزت قيمتها تسعة ملايين دينار، رغم عدم ملاءمتها ووجودها خارج احتياجات جهة الإدارة.
كما تم التوصل إلى تورط المتهمين في تزوير بيانات غرامات التأخير المتعلقة بالتزامات أدوات التنفيذ، ما أدى إلى حجب استحقاق جهة الإدارة بمبلغ مليون دينار.
وأثبت التحقيق كذلك الامتناع المتعمد عن تطبيق نظم المخازن بما أثر على التحقق من الواردات في المواعيد المحددة وفق اللوائح المالية للدولة، إضافة إلى تكرار صرف مبالغ مالية مقابل نقل التوريدات بشكل غير قانوني.
وبناءً على هذه المخالفات، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس مدير المركز ومراقب الشأن المالي ومسؤول المخازن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال التحقيقات.