مخدر اغتصاب الفتيات.. تجديد حبس بلوجر التجمع وشريكها 15 يوما
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس بلوجر شهيرة وأخر أجنبي، في واقعة ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر" اغتصاب الفتيات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ونجحت الداخلية فى ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات" بحوزة عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول"، "وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى" بالقاهرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه تقريبا.
جاء ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( أحد العناصر الإجرامية " يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ) بالإتجار فى مخدر (المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيداً لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعاناً منه فى عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته ( 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى " لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة مخدرة - عدد من الأقراص المخدرة) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 145 مليون جنيه تقريبا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدر اغتصاب الفتيات ترويج مخدر اغتصاب الفتيات القبض على بلوجر ترويج المخدرات اخبار الحوادث مخدر اغتصاب الفتیات
إقرأ أيضاً:
دعم الدول الكبرى لسيادة المغرب الترابية يتعاظم يوماً بعد يوم تحت قيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
يعزز الموقف الجديد الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بشأن الصحراء، الدينامية الدولية غير المسبوقة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال زيارة قام بها الأحد الماضي إلى الرباط، عن دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.
وجدد رئيس الدبلوماسية البريطانية التأكيد على هذا الموقف بعد يومين بلندن، في تصريح أدلى به أمس الثلاثاء أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى للبرلمان البريطاني.
ويأتي هذا الموقف، الذي تم التعبير عنه أيضا في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها السيد لامي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ليعزز الدعم القوي والواضح الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية من قبل عدد من القوى العالمية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
كما يشكل أيضا تجسيدا إضافيا للدعم الدولي الواسع للدينامية الإيجابية والبناءة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وراء هذا التطور، كما أكدت ذلك العديد من الشخصيات الأجنبية، لاسيما البريطانية منها، تبرز الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك، المبنية على الشرعية التاريخية، والحق غير القابل للمساومة، والاستقرار الإقليمي.
وقد مكنت هذه الدبلوماسية الملكية، التي تجمع بين الحزم في المبدأ والانفتاح في الرؤية والطموح في العمل، إلى تحقيق نجاحات مهمة، لا سيما من خلال الدعم المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبر اليوم الحل الوحيد ذي المصداقية والجدي والواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويجسد الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، كذلك، نجاعة الدبلوماسية الملكية. هذا القرار البريطاني، الذي يعكس إجماعا دوليا واسعا، يؤكد بشكل لا لبس فيه على توسيع التحالف الدولي الداعم لتسوية قضية الصحراء المغربية في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
ومن خلال هذا الدعم، تعترف المملكة المتحدة بالدور المركزي الذي يضطلع به المغرب كقوة للاستقرار والتقدم في جميع أنحاء منطقة شمال وغرب إفريقيا وخارجها.
وبالملموس، أكدت لندن، في البيان المشترك، أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، وذلك في إطار التزامها بتعبئة التمويلات اللازمة لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء المملكة.
وبانضمامها إلى الدينامية الإيجابية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء، تؤكد لندن اعترافها بالدور الريادي للمغرب كـ”بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا”، كما تجدد التأكيد على التزامها “بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.
هذا الموقف البريطاني الجديد ليس قرارا ظرفيا، بل ثمرة لمسار طويل ومدروس بعناية مع المغرب، البلد الذي تربطه بالمملكة المتحدة علاقات تعود لأزيد من 800 سنة، مما يجعلها من أعرق العلاقات الدبلوماسية في العالم.
ومنذ سنة 2019، يرتبط البلدان باتفاقية شراكة تغطي كامل التراب الوطني للمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وهي اتفاقية ت كر س بشكل دائم الشراكة المغربية-البريطانية المنسقة، التي يحدوها طموح مشترك، للارتقاء بالعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكتين.
وتمثل زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى الرباط تدشين عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والأصيلة بين البلدين.
وبالنسبة للرباط ولندن، فإن الأمر يتعلق بوضع شراكتهما المعززة على مسار يرتكز على أسس متينة للاستدامة في كافة المجالات.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان