الرئيس السيسي يثمن التعاون القائم بين مصر والشركات النرويجية بمجال الاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التعاون القائم بين مصر والشركات النرويجية في مجال الاستثمار الأخضر، مؤكداً مسعى مصر لتصبح مركزاً للطاقة الخضراء في المنطقة، وحرصها على دعم كافة المشروعات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى النرويج ضمن جولته الأوروبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن المقابلة شهدت استعراض برنامج التنمية الاقتصادية الطموح الذي تنفذه مصر، مع التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها لتمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات الأجنبية العاملة بمصر.
وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول أيضا فرص التعاون مع صندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، وكذا التوسع في مشروعات شركتي "سكاتك" و"يارا" في مصر، كما تم استعراض مستجدات المشروعات القائمة بالفعل وسبل تعزيزها.
من جانبهما، وجه رئيسا الشركتين الشكر للرئيس السيسي على الاهتمام والدعم الذي تحظى به الاستثمارات النرويجية في مصر.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
الرئيس السيسي: أدعو كافة الشركات النرويجية لتعزيز تواجدها في السوق المصري
الرئيس السيسي يصل المتحف النرويجي ويحضر عشاءً مع كبار المسئولين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي شركة سكاتك النرويجية مجال الاستثمار الأخضر الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.