الجيش: جهات سياسية درجت على ترويج الأكاذيب عقب كل استهداف لنا لنشاط الدعم السريع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الجيش السوداني إن بعض الجهات السياسية درجت على ترويج الأكاذيب عقب كل استهداف لهم لنشاط قوات الدعم السريع، في وقت تلتزم فيه الصمت حيال الفظائع التي ترتكبها هذه القوات ضد المواطنين.
بورتسودان: كمبالا _ التغيير
و قالت القوات المسلحة السودانية إن بعض الجهات السياسية المحسوبة على مليشيا آل دقلو الإرهابية بحسب وصفها درجت على ترويج الأكاذيب عقب كل استهداف تقوم به قواتنا لمواقع نشاط المتمردين، في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت حيال الفظائع والانتهاكات المتعمدة والمروعة التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين والأعيان المدنية بجميع أنحاء البلاد.
وأوضح الجيش في بيان تحصلت عليه لـ «التغيير» استمراره في ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل بالأسلوب المناسب مع أي موقع أو مرفق تستخدمه المليشيا وأعوانها للأغراض الحربية ضد الدولة السودانية.
وأكدت على تقيدها التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في استهداف الأهداف المعادية”.
الوسومالجيش الدعم السريع الطيران قوى سياسيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع الطيران قوى سياسية
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية