سيناريوهات محاكمة نظام الأسد بعد سقوطه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سرايا - بعد فرار بشار الأسد، الرئيس المخلوع لنظام البعث المنهار في سوريا، بدأ النقاش يدور حول السبل القانونية لملاحقة الأسد وأزلامه لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد الإطاحة بالنظام، أثيرت نقاشات حول سبل محاكمة الأسد وأزلام النظام في المحاكم المحلية والدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص مباشر بما أن سوريا ليست طرفاً، لكن يبرز احتمالان لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص، والقدرة على المحاكمة.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ التحقيق في ثلاث حالات، أولا الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء، ثانيا عندما يحيل مجلس الأمن الدولي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثالثا عندما تعترف دولة غير عضو في المحكمة استثنائيًا بولايتها القضائية.
ولا يمكن التحرك وفق الخيار الأول لأن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
فيما يتعلق بالخيار الثاني، إذا قرر مجلس الأمن الدولي أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، فستكون المحكمة قادرة على التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها الأسد وغيره من أعضاء النظام السابق.
وبناءً على قرار من مجلس الأمن، تتولى المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات في السودان وليبيا على الرغم من أن أياً من البلدين ليسا طرفاً في المحكمة.
وسابقًا فشل مجلس الامن باعتماد مشروع قرار قدمته فرنسا للتحقيق في الجرائم بسوريا بسبب الفيتو الروسي.
أمّا السيناريو الثالث يتمثل في منح الإدارة الشرعية الجديدة التي سيتم تشكيلها في سوريا صلاحية مؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وتحدثت الدكتورة بريجيت هيرمانس الباحثة في مجال العدالة والمحاسبة بسوريا في مركز حقوق الإنسان بجامعة "خنت" البجيكية، للأناضول بشأن كيفية تحرك المجتمع الدولي من أجل المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسوريا.
وقالت هيرمانس: "هناك أخيرًا عملية انتقالية في سوريا، لقد سقط نظام الأسد، وأعلنت المعارضة أنها ستحترم المبادئ الديمقراطية وستشكل إدارة ديمقراطية، ونأمل أن يحدث هذا. ولأول مرة في التاريخ سيكون من الممكن إجراء محاكمات محلية في سوريا".
وأشارت هيرمانس إلى أن الجهات الفاعلة الدولية السورية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين أكدوا دائمًا على ضرورة المحاكمات المحلية لتحقيق المساءلة المناسبة".
وأضافت: "لأنه المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم، وسنشهد محاكمات محلية في سوريا ضد مؤيدي الأسد والميليشيات العسكرية".
وأوضحت هيرمانس أن الإجراءات القانونية ضد نظام الأسد قد بدأت في محكمة العدل الدولية.
وقالت: "طلبت كندا وهولندا فتح دعوى تحكيم بسبب ممارسة نظام الأسد للتعذيب الجماعي ضد مواطنيه، حيث كان النظام قد صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وطلبت المحكمة من النظام وقف هذه الانتهاكات، إلا أن النظام انتقد ذلك ورفض القرار".
وذكرت هيرمانس أن هناك لجنة تحقيق ضمن الأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا (IIIM) للتحقيق في الجرائم بسوريا
وتابعت: "هذا بنك بيانات كبير، يحفظ كافة الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وقد تم استخدام هذه الأدلة أيضًا لعرض القضايا تحت الولاية القضائية العالمية".
وفيما يخص المعلومات المتعلقة بالأدلة بحوزة الآلية الدولية المحايدة المستقلة، قالت هيرمانس: "بدأت الجهات السورية الفاعلة بتوثيق الجرائم منذ اللحظة التي بدأ فيها النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وقد تم توثيق جرائم مثل العنف التعسفي، وإطلاق النار على المتظاهرين، والاحتجاز، والعنف الجنسي في الحجز، وقصف البنية التحتية المدنية، فضلًا عن توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر في السياق السوري".
وأكدت هيريمانس أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين في سوريا وأن اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين التي تأسست العام الماضي ستحقق في مصير هؤلاء.
وأردفت: "فُقد 30 ألف شخص في عهد نظام (الدكتاتور أوغستو) بينوشيه بتشيلي، وهذا كان أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري على الساحة الدولية، وفي سوريا يتجاوز هذا العدد 130 ألفاً وهذا على أقل تقدير".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1534
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-12-2024 11:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الجرائم المرتکبة فی الجرائم نظام الأسد الدولیة ا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب
وكالات
طالبت النيابة العامة في فرنسا، بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية، بتهمة الاغتصاب، وذلك بموجب قرار نهائي صدر اليوم الخميس، في إطار قضية تعود إلى فبراير 2023، وفقًا لما نشرته صحيفة “لو باريزيان”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعارف بين حكيمي وسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، عبر رسائل خاصة على “إنستغرام”، قبل أن تلتقيه في منزله الواقع بمنطقة بولون-بيانكور، إحدى ضواحي باريس، عقب أكثر من شهر من التواصل بينهما.
وبحسب روايتها، فقد استقبلها حكيمي مساء أحد أيام الجمعة بسيارة أوبر حجزها بنفسه، قبل أن تقع “تجاوزات جنسية دون موافقتها”، حيث أفادت الشابة بأن اللاعب قبّلها رغماً عنها ثم أجبرها على علاقة جنسية، قبل أن تتمكن من دفعه بقدمها ومغادرة المنزل، لتتواصل لاحقًا مع صديقتها، التي أكدت للشرطة أنها كانت في “حالة صدمة واضحة”.
وفي اليوم ذاته، تواصلت الشابة مع الشرطة دون تقديم شكوى رسمية في البداية، لكنها زوّدت المحققين لاحقًا برسائل قالت إنها تعكس حالتها النفسية.
وفي 3 مارس 2023، تم وضع حكيمي تحت التحقيق الرسمي بتهمة “الاغتصاب”، وأُخضع للرقابة القضائية بعد استجوابه.
وخلال جلسة المواجهة الأولى التي عُقدت في 8 ديسمبر 2023، جددت الشاكية اتهاماتها، فيما أصر حكيمي على نفي التهم الموجهة إليه، معتبرًا القضية “محاولة ابتزاز مالي”.
وقال اللاعب في مقابلة مع أحد المدونين في يناير 2025: “عندما تكون ناجحًا، تصبح هدفًا سهلاً. لقد حاولوا ابتزازي، ولهذا لجأنا إلى القضاء، وكل شيء يسير على ما يرام”.
وفي أعقاب قرار الإحالة الجديد، اعتبرت راشيل-فلور باردو، محامية المدعية، أن موكلتها “استقبلت القرار بارتياح كبير”، بينما وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، القرار بأنه “غير منطقي وغير مفهوم”، مؤكدة أن الملف يتضمن “تحاليل نفسية تكشف كذب الشاكية”، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال هادئًا ومستعدًا للطعن في القرار بكل الوسائل القانونية الممكنة.
من جانبه، استمر نادي باريس سان جيرمان في دعم لاعبه خلال فترة التحقيق، مبررًا غيابه المؤقت عن التدريبات بـ”أسباب شخصية”، ومؤكدًا ثقته في نزاهة العدالة الفرنسية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري