نتنياهو أمام المحكمة بتهم الفساد.. رئيس الوزراء الإسرائيلي: ما يحدث "بحر من العبث"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كمتهم أمام المحكمة، حيث وقف على منصة الشهود في محاكمته الطويلة في قضايا الفساد.
تشمل اتهامات الاحتيال، خيانة الأمانة، وقبول رشاوى، فيما تأتي هذه الشهادة بينما تواجه إسرائيل تصعيدًا مستمرًا في غزة وأزمات إقليمية متزايدة.
وقال نتنياهو، الذي يبدو مرتاحًا على منصة الشهود: "انتظرت ثماني سنوات لهذه اللحظة لقول الحقيقة"، ووصف أن التهم الموجهة إليه "بحر من العبث" موضحًا أنه بالكاد يتناول السيجار أو الشمبانيا، في رد على اتهامات تتعلق بتلقي هدايا باهظة الثمن من منتجين وملاك وسائل إعلام مقابل مزايا سياسية.
ثلاث قضايا مرفوعة
تشمل القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، تهمًا بالتلاعب باللوائح لصالح رجال أعمال مقابل تغطية إعلامية إيجابية، وينفي نتنياهو هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، معتبرًا أنها جزء من حملة مطاردة سياسية تهدف إلى الإطاحة به، كما أدلى نتنياهو بشهادته في وقت يواجه فيه انتقادات داخلية لتعامله مع الصراع في غزة.
كما أن المحكمة حذرت من تأثير محاكماته على أداء مهامه كرئيس وزراء، لا سيما مع استمرار الحرب في غزة التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، ووفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يُلزم رئيس الوزراء بالاستقالة أثناء محاكمته.
ومع ذلك، أثارت الاتهامات ضد نتنياهو انقسامات سياسية عميقة في إسرائيل، مما أدى إلى إجراء خمسة انتخابات في أقل من أربع سنوات، وقد تراجعت شعبيته بعد الهجوم الأخير الذي شنته حماس في أكتوبر العام الماضي.
تحديات إقليمية ومحلية
تأتي هذه المحاكمة مع أزمة سياسية وأمنية داخل إسرائيل ومع تصعيد عسكري في غزة، فيما تواجه الحكومة تحديات إضافية من حلفاء إقليميين ومنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد سياساتها.
وخاضت إسرائيل حربا في غزة لأكثر من عام، وخلال هذه الفترة تم منح نتنياهو مهلة لبدء مثوله أمام المحكمة، وحكم القضاة، الخميس الماضي، بضرورة بدء نتنياهو في الإدلاء بشهادته.
واندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم شنته حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واحتجاز 251 شخصا آخرين كرهائن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو إسرائيل فی غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".