عودة السوريين “تعيد تشكيل سوق العقارات في إسطنبول”
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أثارت التوقعات بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم آمالًا بانخفاض أسعار الإيجارات في تركيا، إلا أن خبراء العقارات أكدوا ضرورة عدم التسرع في توقع تأثير فوري على الأسعار. وأشاروا إلى أن السوريين يتركزون بشكل خاص في مناطق مثل الفاتح، بيليك دوزو، أسنيورت وأفجلار، حيث يتوقع أن يتم إخلاء ما بين 40 و50 ألف وحدة سكنية في إسطنبول إذا حدثت العودة.
التأثير على الإيجارات سيأخذ وقتًا
أكد الخبراء أن عودة اللاجئين لن تؤدي إلى انخفاض سريع في الإيجارات، حيث يتطلب السوق وقتًا لاستيعاب الوحدات السكنية الجديدة. وأشاروا إلى أن زيادة عدد الوحدات المتاحة للإيجار قد تؤدي إلى تراجع في وتيرة ارتفاع الإيجارات، بالإضافة إلى تخفيف الشروط الصارمة التي يفرضها الملاك على المستأجرين.
اللاجئون السوريون جزء من المشهد الاقتصادي
أوضح بعض الخبراء أن العديد من اللاجئين السوريين قاموا بشراء منازل أو افتتاح مشاريع تجارية في تركيا، مما يجعلهم أقل ميلاً للعودة. كما أن بعض اللاجئين يرفضون العودة بسبب نقص الخدمات الأساسية في سوريا مثل الماء والكهرباء.
مناطق التأثير المحتمل
بحسب الخبراء، فإن المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة من اللاجئين مثل الفاتح، أسنيورت، بيليك دوزو، وباشاك شهير قد تشهد زيادة في عدد الوحدات السكنية المتاحة، مما قد يسهم في استقرار أسعار الإيجارات.
التوقعات المستقبلية
رئيس غرفة إسطنبول للعقارات، نظام الدين عشا، صرّح بأن أي تأثير على سوق الإيجارات يعتمد على حجم العائدين إلى سوريا، مشيرًا إلى أن الكثير من السوريين يعيشون في ظروف مشتركة مع عائلات متعددة في وحدة سكنية واحدة. وأكد أن أي تغيرات ملموسة في سوق الإيجارات لن تكون مرئية قبل مرور عام على الأقل.
العرض الزائد قد يخفض الإيجارات
من جهته، أشار نائب المدير العام لشركة دينيغ للتقييم العقاري، أحمد أرسلان، إلى أن عودة اللاجئين السوريين قد تعيد تشكيل سوق العقارات في بعض المناطق، خاصةً في المدن الكبرى مثل إسطنبول. وأوضح أن انخفاض الكثافة السكانية للسوريين في مناطق مثل الفاتح سيؤدي إلى زيادة العرض في سوق الإيجارات، مما يتيح للباحثين عن سكن خيارات بأسعار أقل.
المصدر: تركيا الان
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي الايجار في تركيا العقارات سوق الإیجارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخلافات الداخلية والرسائل الخارجية تعيد تشكيل مشهد اختيار رئيس الوزراء
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير».
وفق مصادر فان النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
وتمضي القوى المنضوية في الإطار التنسيقي نحو استكمال التفاهمات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وسط حرص معلن على منع أي طرف خارجي من التدخل في الملف، فيما تتصاعد في المقابل الضغوط الأميركية التي تدعو صراحة إلى استبعاد الفصائل المسلحة من المشهد السياسي باعتبارها معوقاً لاستقرار المؤسسات.
ومن جانب آخر، يؤكد نواب في الإطار أن الاجتماعات الأخيرة شهدت غياب قادة الفصائل المسلحة، إذ قال عامر الفايز، النائب عن تحالف تصميم، إن قادة تلك الفصائل «لم يحضروا الاجتماع الأخير»، مضيفاً أن النقاشات انحصرت بعدد محدود من المرشحين الذين يمكن أن يحظوا بتوافق داخلي من دون إثارة حساسيات داخل المكونات السياسية.
وتتواصل النقاشات داخل الإطار التنسيقي على وقع تحذيرات أميركية متزايدة، إذ شدد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا في واشنطن على أن بلاده ترى العراق مقبلاً على «لحظة حاسمة»، مؤكداً أن «لا دولة يمكن أن تنجح في ظل وجود جماعات مسلّحة تنافس الدولة»، في إشارة مباشرة إلى مواقف تعكس رؤية الإدارة الأميركية لدور الفصائل المسلحة في مسار الحكم.
ولتتعمق الصورة أكثر، تشير تقديرات دبلوماسيين ومراقبين سياسيين إلى أن الضغوط الأميركية، ولا سيما الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، قد تزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية داخل الإطار بشأن التشكيلة الحكومية المقبلة، خصوصاً مع انقسام الرؤى بين من يرى ضرورة مواجهة تلك الضغوط بدعم مرشح مستقل قادر على تخفيف حدّة التوتر، ومن يعتقد أن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية قد تضمن استقراراً سياسياً واقتصادياً على المدى المتوسط.
وبالعودة إلى المشهد الداخلي، تتسع التكهنات بشأن هوية المرشح المحتمل لرئاسة الوزراء، فيما تعمل القوى الرئيسية على تجنب إعادة إنتاج الخلافات السابقة التي عطّلت تشكيل الحكومات وأضعفت الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسط تداول غير معلن لأسماء يُقال إنها قادرة على لعب دور توافقي يعيد الصلة بين الدولة ومؤسساتها الأمنية ويُهدّئ التوتر مع الشارع.
وفي السياق ذاته، تتداول منصات التواصل الاجتماعي تحليلات واسعة حول مستقبل الإطار التنسيقي وقدرته على الحفاظ على وحدته، إذ تتباين التدوينات بين من يرى أن المرحلة تتطلب تغييراً جذرياً في إدارة الحكم، وبين من يعتقد أن الإطار قادر على تقديم شخصية تحظى بقبول داخلي يخفّف من وطأة الضغوط الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالاتالنص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟