عودة السوريين قد تخفض أسعار إيجار المنازل وتسبب خسائر في سوق العمل التركي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
من المتوقع أن يؤدي عودة السوريين الذين لجأوا إلى تركيا خلال الحرب الأهلية في بلادهم، بعد سقوط نظام البعث الذي استمر 61 عامًا، إلى انخفاض أسعار الإيجارات في تركيا.
توقع رئيس لجنة خدمات العقارات المهنية في غرفة تجارة إسطنبول ، هاكان أقدوغان، أن تؤدي عودة السوريين إلى تأثير إيجابي على أسعار الإيجارات والمنازل المعروضة للبيع٬ قائلا: “اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة في سوق الإيجارات، كان سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار.
زيادة في المعروض من المساكن للإيجار
وأشار أقدوغان إلى أن المنازل التي سيتركها السوريون ستسهم في زيادة المعروض من المساكن للإيجار، مضيفًا:
“أعتقد أن أصحاب العقارات لن يفرضوا شروطًا قاسية لإعادة تأجير المنازل التي ستُخلى سريعًا. السوريون كانوا يتركزون في مناطق معينة، ونعتقد أن أسعار الإيجارات في هذه المناطق ستعود إلى وضعها الطبيعي وستبقى مستقرة لفترة معينة. لكن هذا الأمر لن ينطبق على جميع المناطق، بل سيقتصر على المناطق التي شهدت كثافة سكانية سورية كبيرة. سيظهر المزيد من الخيارات والبدائل أمام مواطنينا، مما يسهل الحصول على منزل واستئجاره”.
عودة السوريين قد تخفض أسعار الإيجارات جزئيًا
بدوره أكد رئيس غرفة العقارات في إسطنبول، نظام الدين آشا، أن وجود عدد كبير من السوريين في إسطنبول كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع الإيجارات. وقال آشا:
“أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع إيجارات المنازل كان وجود المهاجرين واللاجئين. خاصة عندما تجتمع عدة عائلات معًا، يصبح بإمكانهم دفع الإيجارات المرتفعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات في تلك المناطق. الآن هناك عودة كبيرة للسوريين إلى بلادهم، وهذا قد يسهم في خفض الإيجارات جزئيًا ومنع ارتفاعها لفترة من الزمن”.
ورغم ذلك، أشار آشا إلى أن انخفاض الإيجارات المحتمل أو زيادة المعروض من المساكن سيستغرق وقتًا، موضحًا:
“لا أتوقع حدوث ذلك على المدى القصير. سيكون له تأثير إيجابي كبير على سوق العقارات، ولكن ذلك سيحدث بعد فترة زمنية محددة”.
اقرا ايضا
وزير الداخلية التركي يعلن عن إجراءات جديدة لعودة السوريين
بسبب مرض خطير.. دول توقف استيراد البيض ومنتجات الدواجن من تركيا
300 ألف منزل في إسطنبول
بدوره، قال رئيس جمعية محترفي تسويق وبيع العقارات (GAPAS)، إسماعيل أوزجان، إنه من المبكر الحديث عما إذا كانت الإيجارات ستنخفض أم لا، موضحًا:
“إذا افترضنا أن 3 ملايين سوري يعيشون في تركيا في حوالي 600 ألف منزل، وأن نصفهم أو ما يقرب من نصفهم يعيشون في إسطنبول، يمكننا القول إن السوريين يشغلون حوالي 300 ألف منزل في المدينة. إذا عاد جميع السوريين، سيظهر عدد كبير من المنازل الشاغرة، مما سيخفف من أزمة العرض لفترة. خاصة في مدن مثل غازي عنتاب، التي تشهد كثافة سكانية كبيرة للسوريين، سيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغط”.
وأضاف أوزجان:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السوريين تركيا أسعار إيجار المنازل اخبار تركيا اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي عودة اللاجئين السوريين أسعار الإیجارات عودة السوریین فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق