«زراعة البحيرة» تُراجع سجلات الأسمدة في الجمعيات وتشدد الرقابة على توزيعها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد جميل الخويسكي، مدير عام التعاون الزراعي، اجتماعا طارئا لمديري إدارات التعاون الزراعي على مستوى المحافظة لحل مشكلات المواطنين والارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة.
ووجه بأهمية مراجعة جميع السجلات بالجمعيات الزراعية ومنها سجل حماية الأراضي وسجل 2 خدمات وسجل الأسمدة، مع ضرورة مراجعة الدورة المستندية بداية من مدير الجمعية ومرورا بالخزينة ثم المخازن حتى يتم ضبط إيقاع العمل بالجمعيات.
كما تم التشديد على أهمية متابعة صرف الأسمدة في الجمعيات وذلك من خلال الكارت المرقم الذي وجه به وكيل الوزارة، مشيرا إلى عدم السماح بصرف أي أسمدة دون كارت الفلاح بناء على الحصر الفعلي الموجود على المنظومة، ولأي حالات تعد على الأرض الزراعية تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن.
و استعرض، موقف الأسمدة الأزوتية بمراكز المحافظة حتى تاريخه، وكان الرصيد يوريا 1587.100 طن، و284.25 نترات، حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الوارد من بداية الموسم حتى اليوم من اليوريا بلغ 205 أطنان و55 نترات، و7860 طن نترات، ليصبح جملة الرصيد والوارد 22142.1 طن يوريا، و4537.25 طن نترات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف الأسمدة في البحيرة البحيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الحديدة يناقش مشاريع التمكين الاقتصادي ودور الجمعيات التعاونية في التنمية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التمكين الاقتصادي الحسن الذاري، اليوم، مشاريع التمكين الاقتصادي المنفذة عبر الجمعيات التعاونية، وخاصة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين سبل العيش للمستفيدين، مع التركيز على توحيد الجهود الميدانية وتكامل الأدوار على مستوى المديريات الريفية.
واستعرض الجهود المبذولة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي عبر الجمعيات التعاونية، ودور تلك الجمعيات في تحفيز المبادرات المجتمعية وتوسيع الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز صمود المجتمع الريفي ويحد من الفقر والبطالة.
وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارة ومكتبها في المحافظة وجميع الشركاء لدعم المشاريع الاقتصادية ذات الأثر الاجتماعي المباشر، وضمان استدامتها عبر التدريب وبناء القدرات وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة الميدانية.
وشدد الذاري على مواءمة مشاريع التمكين مع رؤية القيادة الثورية والسياسية وتوجهات حكومة التغيير والبناء الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة تمكّن الأسر الفقيرة من الاعتماد على ذاتها والمشاركة الفاعلة في التنمية المحلية.
وأشار إلى أن مشاريع التمكين الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص العمل والإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الريفية، باعتبارها إحدى المسارات الرئيسية لتنفيذ توجهات الدولة في دعم الفئات الأشد احتياجاً وتمكينها اقتصادياً.