«زراعة البحيرة» تُراجع سجلات الأسمدة في الجمعيات وتشدد الرقابة على توزيعها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقد جميل الخويسكي، مدير عام التعاون الزراعي، اجتماعا طارئا لمديري إدارات التعاون الزراعي على مستوى المحافظة لحل مشكلات المواطنين والارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة.
ووجه بأهمية مراجعة جميع السجلات بالجمعيات الزراعية ومنها سجل حماية الأراضي وسجل 2 خدمات وسجل الأسمدة، مع ضرورة مراجعة الدورة المستندية بداية من مدير الجمعية ومرورا بالخزينة ثم المخازن حتى يتم ضبط إيقاع العمل بالجمعيات.
كما تم التشديد على أهمية متابعة صرف الأسمدة في الجمعيات وذلك من خلال الكارت المرقم الذي وجه به وكيل الوزارة، مشيرا إلى عدم السماح بصرف أي أسمدة دون كارت الفلاح بناء على الحصر الفعلي الموجود على المنظومة، ولأي حالات تعد على الأرض الزراعية تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن.
و استعرض، موقف الأسمدة الأزوتية بمراكز المحافظة حتى تاريخه، وكان الرصيد يوريا 1587.100 طن، و284.25 نترات، حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الوارد من بداية الموسم حتى اليوم من اليوريا بلغ 205 أطنان و55 نترات، و7860 طن نترات، ليصبح جملة الرصيد والوارد 22142.1 طن يوريا، و4537.25 طن نترات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف الأسمدة في البحيرة البحيرة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: الأسمدة تتصدر الصادرات بـ961 مليون دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
و تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وأكد انه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام."
اكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية
وقال أن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الاسمدة والبرتوكيماويات.
واكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.