أبرزها الأسمدة.. ماذا تستورد أيرلندا من مصر؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى ايرلندا خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024.
ووفقا للبيانات الاحصائية، جاءت الاسمدة في المرتبة الأولى بقيمة 35 مليون دولار، يليها آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 32 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 8 ملايين دولار.
وفي المرتبة الرابعة جاء الورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 8 ملايين دولار، ثم خضر وفواكه بقيمة 11 مليون دولار.
بلغ حجم الصادرات المصرية إلى ايرلندا 121 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
بينما بلغ حجم الواردات المصرية من ايرلندا 327 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وبلغت قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا 448 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 428 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك .
وسجلت قيمة الاستثمارات الايرلندية في مصر 130 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 199 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بأيرلندا 112 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 مقابل 133 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الايرلنديين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ايرلندا 5.2 مليون نسمة لنفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ايرلندا طبقــاً لتقديرات البعثة 6000 مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصادرات العلاقات الاقتصادية ايرلندا المزيد المزيد دولار خلال العام المالی أشهر الأولى من عام 2024 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
صراحة نيوز ـ قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة “يسير بشكل مُرضٍ” منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع “مُرضٍ”، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه “معتدل”.
البنك الدولي صرف لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة “حماية” للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة.
ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن، وفق بيانات اطلعت عليها “المملكة”.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027، وفق بيانات للبنك اطلعت عليها “المملكة”.
كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران/يونيو 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف