رجال أعمال الإسكندرية: ندرس حاليًا آلية لتمويل المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية تعمل خلال المرحلة الحالية والقادمة على الاتجاه للمشروعات الخضراء، والتحول للأخضر ولكنْ هناك تحدٍ كبير في التحول لهذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتمويل، لافتا إلى أن هناك اتجاها حاليا لتشجيع ريادة الأعمال وأفكار و مشاريع الشباب الناشئة، وتبني هذه الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف هنو خلال المؤتمر الصحفي للجمعية، اليوم الأربعاء، أن الجمعية تدرس حاليا آلية لتمويل المشروعات الخضراء من خلال البرامج التمويلية الحالية بالجمعية.
وقال، إن الجمعية تستهدف توفير تمويلات بهدف الوصول المحرومين من التمويل في المناطق النائية، والصعيد، بعد بدراسة القطاعات التي تحتاج للتمويل في ظل أن هدفنا تمويل تنموي وغير هادف للربح.
وعن أبرز الخطط المستقبلية للجمعية، قال هنو، إن الجمعية تفتح ذراعيها لأي جهة ودولة ترغب الاستثمار في مصر ومساعدته، مؤكدًا نجاح الزيارات التي تنظمها الجمعية لكافة الدول وبصفة خاصة دول الجوار ، ونجحنا في إبرام تعاقدات تصديرية كثيرة، كما أننا نبحث فرص حقيقية لغزو السوق الإفريقية وهي أسواق واعدة وهامة جدا لنا.
وقال هنو ، إن المشكلة الاقتصادية العالمية التي ألمت بالعالم منذ عامين، أدت إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية، ولكن مصر نجحت في تخطي هذه الأزمة لما تتمتع به من مميزات و حوافز استثمارية كثيرة جاذبة للاستثمار، ونحن فقط نحتاج إلى عودة الثقة للمستثمر بأن الأوضاع مستقرة، في ظل القضاء على المعوقات التي نجحت الحكومة فيها بقوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جمعية رجال أعمال اسكندرية تمويل المشروعات الخضراء محمد هنو الاستثمار في مصر التحول للأخضر
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.