الزراعة تعلن ملخصا حول أنشطة المركزي لمتبقيات المبيدات خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصا بأبرز أنشطة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أنه تم خلال شهر. نوفمبر الماضي، تنفيذ عدد من الإنشطة الهامة بالمعمل، على الصعيدين المحلي والدولي، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بدعم العاملين بالقطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.
السلع الغذائية
واوضحت عبداللاه ان اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل وانتهى من تحليلها خلال شهر نوفمبر، بلغت حوالي 27 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية والعملاء، لافتة إلى أن تلك العينات تشمل ٦ آلاف عينة للصادرات من السلع الغذائية، فضلا عن ٦٩٠٠ عينة للواردات من السلع الغذائية، كذلك تم تحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 13.5 ألف عينة تقريبا، وتحليل عينات من الأسواق بالمحافظات بلغت 850 عينة تقريباً بالمقر الرئيسي للمعمل وفرعه بالإسماعيلية.
وقال أن المعمل واصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث تم تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل شهادتي الايزو لنظامي إدارة الجودة وإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، والذي أكد تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية، كذلك تم دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل جهازين حديثين بالمقر الرئيسي للمعمل بالجيزة.
وأشارت مدير المعمل، أنه تم عقد برنامجين تدريبين حول: أساليب وتقنيات تحليل الميكروبيولوجى، وأساليب وتقنيات تحليل الملوثات العضوية الثابتة، لمتدربين من دولة الكاميرون وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، كذلك تم المشاركة فى الإجتماعات الافتراضية مع فريق المراجعة من المفوضية الأوروبية وبحضور الجهات المختصة فى إطار زيارة المراجعة الفنية للجنة المفوضية الأوروبية لتقييم النظام الرقابي علي الملوثات الميكروبيولوجية علي بعض المحاصيل الزراعية المصدرة الي دول الاتحاد الاوروبي، كذلك تم المشاركة فى ملتقى سلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية المنظم بمعرفة المنظمة الزراعية العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وحول الدور العلمي والمجتمعي، قالت عبداللاه أنه تم عقد ورشة عمل بالتعاون بين المعمل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومشروع طيب، لدعم منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم الممارسات لزيادة الإنتاج وضمان سلامة أهم محاصيل الخضر المصدرة" بهدف رفع قدرات منتجي ومصدري محاصيل الخضر بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً بحضور مايزيد عن 45 من ممثلي شركات إنتاج وتصدير الحاصلات البستانية.
واضافت أنه تم أيضا عقد برنامج تدريبي فى مجال طرق وتقنيات سحب العينات لتقييم الحدود الميكروبية لمتخصص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن برنامج تدريبي فى مجال "كفاءة معامل الإختبار ونظم الجودة فى معامل الإختبار" لمتدربين من الشركات العاملة فى مجال سلامة الغذاء.
الدور الرقابي للمعمل
وأشارت إلى أن المعمل أيضا استقبل خلال نوفمبر زيارة علمية من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس، للإطلاع على الدور الرقابي للمعمل فى مجال سلامة الغذاء، فضلا عن زيارة علمية من طلاب كلية الزراعة بجامعة الفيوم، للتعرف على أنشطة المعمل المختلفة ودور المعمل فى مجال سلامة الغذاء.
وتابعت أن المعمل أيضا ترأس الحلقة النقاشية فى المؤتمر الدولى السنوى المشترك تحت عنوان “One Health Approach” والمنظم بمعرفة وزارة الصحة، كما شارك بالحضور لعدد من أعضاء الهيئة البحثية والهيئة البحثية المعاونة بالمعمل فى المنتدى الثقافي الرابع لمركز البحوث الزراعية والتى تتضمنها محاضرة بعنوان "البحث العلمي والسياسات" ألقاها معالي البروفسور ابراهيم الدخيري ـ وزير الزراعة والغابات السوداني الأسبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية الدور الرقابي الميكروبية محاصيل الخضر السلع الغذائیة سلامة الغذاء فى مجال أنه تم
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية
كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية