مدبولي: إدراج المتحف المصري الكبير ضمن جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف بالعالم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية العام المقبل، من بينها وطنية وصافي، كجزء من خطة الحكومة لزيادة فرص الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تعد خطوة هامة لدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر وانخفاض معدل التضخم خلال نوفمبر 2024، مع استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
كما أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير وحوكمة عدد من الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى تصفية بعض الهيئات الأخرى لتحقيق كفاءة أكبر في الإدارة.
وفيما يخص المشروعات التنموية، تحدث رئيس الوزراء عن زيارة مدينة الروبيكي ومحافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وكشف رئيس الوزراء، عن إدراج المتحف المصري الكبير ضمن جائزة فرساي لأجمل 7 متاحف على مستوى العالم، وتوقع تجاوز عدد السائحين لمصر أكثر من 15 مليون سائح بنهاية 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدبولى إجراءات الإصلاح الاقتصادي اقتصادي الاحتياطي الاجنبي الأجنبى
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية