5 مطالب للأطباء تجاه قانون المسئولية الطبية.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.
طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.
قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه، مع التأكيد على أنه في “حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر”.
على هامش اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى تضمين 5 مطالب أساسية للنقابة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.
أكد “عبد الحي” على اعتراض نقابة الأطباء على مواد المشروع التي تقنن الحبس في قضايا الخطأ الطبي، باستثناء حالات الإهمال الطبي الجسيم، مشدداً على رفض الحبس في هذه الحالات وضرورة استبداله بنظام التعويض المالي، كما هو معمول به في معظم دول العالم، لا سيما دول الخليج التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
تقارير اللجان الفرعية
بيّن عبد الحي أن تقارير اللجان الفرعية يجب أن تتضمن أحد الخيارات التالية: إما إثبات انتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر، أو توصية بتحميل مقدم الخدمة مسؤولية مدنية تتطلب تعويضاً، أو إثبات مسؤولية جنائية تستدعي الإحالة للنيابة المختصة في حالة مخالفة الطبيب لقوانين المهنة.
حالات الخطأ الطبي البسيط
أكد نقيب الأطباء على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً وبين الأخطاء التي تقع بسبب تجاوز القواعد المهنية، مشيراً إلى أن العقوبة في حالات الخطأ الطبي البسيط يجب أن تقتصر على التعويض المالي دون الحبس.
صندوق التعويضات
أعرب عبد الحي عن اعتراض النقابة على النص المقترح بشأن صندوق التعويضات، مشيراً إلى ضرورة تحمل الصندوق كامل قيمة التعويض بدلاً من الاكتفاء بالمساهمة فيه.
الصيغة الحالية للمشروع تدفع الأطباء للهجرة
عبد الحي حذر من أن الصيغة الحالية للمشروع قد تدفع المزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثاً عن بيئة عمل آمنة، بعيداً عن تهديد الحبس بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية.
دعوات لمنع الحبس الاحتياطي للأطباء
أوضح مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة الأزهر الدكتور عيسى حامد، ضرورة منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وأضاف “حامد” إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي، مثل احتمالية الهروب أو التأثير على الشهود، لا تتناسب مع طبيعة مهنة الطب، حيث يعمل الأطباء في بيئة تستوجب الحماية القانونية بدلاً من العقوبات الاحتياطية.
أكد حامد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، على أهمية إجراء العمليات الطبية داخل منشآت مرخصة ومجهزة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، محملاً إدارات هذه المنشآت مسؤولية توفير بيئة آمنة تضمن إجراء الجراحات وفق أعلى مستويات السلامة.
تفعيل دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
دعا “حامد” إلى ضرورة إدراج نص قانوني يحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية متخصصة، منوها بأن دور اللجنة يجب أن يهتم بمساعدة جهات التحقيق والقضاء في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.
أكد مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة أن استحداث هذا النظام القانوني من شأنه توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للأطباء، مشيرًا إلى نجاح نماذج مشابهة في دول الخليج العربي في حماية حقوق العاملين بالقطاع الطبي وضمان جودة الخدمات الصحية.
وزير الصحة والسكان
بينما أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، مما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة تُعزز جودة الرعاية الصحية، موضحا أن القانون يراعي تحقيق توازن دقيق بين حقوق الفريق الصحي وحقوق المرضى، لضمان العدالة لجميع الأطراف.
وتهدف اللجنة إلى وضع آليات للتسوية الودية بين الأطراف، لتسريع الإجراءات وضمان تعويض المتضررين بشكل عادل.
التأمين الإلزامي للمهن والمنشآت الطبية
أوضح الوزير أن القانون يفرض نظام التأمين الإلزامي على المنشآت الطبية ومزاولي المهن الطبية، عبر إنشاء صندوق تأمين حكومي يُغطي تعويضات المتضررين من الأخطاء الطبية، إضافة إلى تغطية الأضرار الناتجة عن تقديم الخدمات الصحية.
تغليظ العقوبات لحماية الطواقم الطبية
أضاف عبدالغفار أن القانون يتضمن موادًا صارمة لمنع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، مع تغليظ العقوبات في حالات استخدام الأسلحة أو الأدوات أثناء الاعتداء، لافتا الي أن القانون يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة العلمية التجريبية والتقديرية لمهنة الطب، مما يستوجب إطارًا قانونيًا مرنًا.
أشار وزير الصحة إلى أن القانون تم إعداده بالتعاون مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة 60 دراسة قانونية، ودراسة 18 نظامًا قانونيًا عربيًا وأجنبيًا، بالإضافة إلى عقد 10 اجتماعات ومناقشات استغرقت 300 ساعة عمل بمشاركة النقابات المهنية المختلفة.
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، الذي أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
انتهت الحكومة، في وقت سابق، من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل 30 مادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ المهن الطبية أخطاء طبية مجلس نقابة أطباء مصر قانون المسؤولیة الطبیة الخدمات الصحیة مشروع قانون أن القانون عبد الحی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الأعلى للثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة 2025
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الثاني والسبعين برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة ورئيس المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2025، والتي تشمل جوائز النيل والتقديرية والتفوق، وذلك بحضور أعضاء المجلس من المفكرين والأكاديميين ورؤساء الهيئات الثقافية والنقابات الفنية، ووزيري الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسياحة والآثار السيد شريف فتحي.
جاءت نتائج التصويت لتُكرم عددًا من الرموز البارزة التي أثرت الحياة الثقافية والفكرية ، حيث فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون كل من المخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والمصور السينمائي سمير فرج. وفي مجال الآداب، حصل على الجائزة كل من الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والكاتبة فاطمة المعدول، أما في مجال العلوم الاجتماعية، فقد فاز كل من الدكتور أنس جعفر، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة منى حجاج، والدكتورة نيفين مسعد.
وفي جوائز الدولة للتفوق، فاز في فرع الفنون كل من الفنانة نازلي مدكور، واسم الدكتورة الراحلة مشيرة عيسى، وفي فرع الآداب فاز كل من الشاعر مسعود شومان، والدكتور خالد أبو الليل، وفي فرع العلوم الاجتماعية فاز كل من الدكتور سامح فوزي، والدكتور عطية الطنطاوي، والدكتورة نهلة إمام.
أما جوائز النيل، فقد فاز في فرع الفنون المعماري الدكتور صالح لمعي، وفي فرع الآداب الدكتور أحمد درويش، وفي فرع العلوم الاجتماعية الدكتور أحمد زايد، كما فاز بجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان الفلسطيني سليمان أنيس منصور.
ودعا وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هَنو، أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بكامل تشكيله إلى المشاركة في احتفالية كبرى تُقام بدار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة، لتكريم الفائزين بجوائز الدولة لهذا العام، والاحتفاء بما قدموه من إسهامات بارزة في مجالات الثقافة والفكر والفنون، كما دعا الوزير هيئة المجلس للانعقاد خلال الأيام المقبلة لبحث مقترحات تطوير آليات عمل المجلس، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية، وإعادة تشكيل بعض اللجان النوعية بما يعزز من دور المجلس في خدمة الثقافة المصرية ودعم منظومة الجوائز الوطنية
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن جوائز الدولة تُعد من أرفع أوسمة التكريم التي تمنحها الدولة المصرية للمثقفين والمبدعين، وهي تتويج لمسيرة طويلة من العطاء والإبداع في خدمة الوعي والثقافة. وأضاف أن الدولة تؤمن بدور الفكر والفن في صياغة الضمير الجمعي، وأن تكريم هذه القامات هو تأكيد على التزام الدولة بدعم المبدعين والاحتفاء بالجهود التي ترسخ قيم الهوية والانتماء والتنوير، وأشار إلى أن الفائزين هذا العام يجسدون رموزًا بارزة أثرت المشهد الثقافي والفني والفكري في مصر والعالم العربي، وأسهمت في بناء وعي الأجيال.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية، من بينها اعتماد النصاب القانوني، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وبحث مقترحات تطوير آليات الترشيح، كما استعرض الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس، تقريرًا حول أنشطة المجلس خلال العام الماضي، والذي تضمن تنظيم أكثر من 100 ندوة، و35 محاضرة، و138 فعالية ضمن 4 مبادرات رئيسية، بالإضافة إلى الورش والدورات التدريبية والقوافل الثقافية، والأنشطة المخصصة للأطفال وذوي الهمم.
وأكد العزازي أن المجلس يواصل أداءه كعنصر فاعل في المشهد الثقافي المصري، مشيرًا إلى التوسع المرتقب في الفعاليات، ودعم المواهب الجديدة، والعمل على تطوير اللوائح بما يتماشى مع التغيرات في البيئة الثقافية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة