5 مطالب للأطباء تجاه قانون المسئولية الطبية.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.
طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.
قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال رؤية نقابة الأطباء حول مشروع القانون وطلباتها الجوهرية فيه، مع التأكيد على أنه في “حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر وأطباء مصر”.
على هامش اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى تضمين 5 مطالب أساسية للنقابة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية.
أكد “عبد الحي” على اعتراض نقابة الأطباء على مواد المشروع التي تقنن الحبس في قضايا الخطأ الطبي، باستثناء حالات الإهمال الطبي الجسيم، مشدداً على رفض الحبس في هذه الحالات وضرورة استبداله بنظام التعويض المالي، كما هو معمول به في معظم دول العالم، لا سيما دول الخليج التي يعمل بها نصف أطباء مصر.
تقارير اللجان الفرعية
بيّن عبد الحي أن تقارير اللجان الفرعية يجب أن تتضمن أحد الخيارات التالية: إما إثبات انتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر، أو توصية بتحميل مقدم الخدمة مسؤولية مدنية تتطلب تعويضاً، أو إثبات مسؤولية جنائية تستدعي الإحالة للنيابة المختصة في حالة مخالفة الطبيب لقوانين المهنة.
حالات الخطأ الطبي البسيط
أكد نقيب الأطباء على ضرورة التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً وبين الأخطاء التي تقع بسبب تجاوز القواعد المهنية، مشيراً إلى أن العقوبة في حالات الخطأ الطبي البسيط يجب أن تقتصر على التعويض المالي دون الحبس.
صندوق التعويضات
أعرب عبد الحي عن اعتراض النقابة على النص المقترح بشأن صندوق التعويضات، مشيراً إلى ضرورة تحمل الصندوق كامل قيمة التعويض بدلاً من الاكتفاء بالمساهمة فيه.
الصيغة الحالية للمشروع تدفع الأطباء للهجرة
عبد الحي حذر من أن الصيغة الحالية للمشروع قد تدفع المزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج بحثاً عن بيئة عمل آمنة، بعيداً عن تهديد الحبس بسبب أدائهم لواجباتهم المهنية.
دعوات لمنع الحبس الاحتياطي للأطباء
أوضح مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة بجامعة الأزهر الدكتور عيسى حامد، ضرورة منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وأضاف “حامد” إلى أن مبررات الحبس الاحتياطي، مثل احتمالية الهروب أو التأثير على الشهود، لا تتناسب مع طبيعة مهنة الطب، حيث يعمل الأطباء في بيئة تستوجب الحماية القانونية بدلاً من العقوبات الاحتياطية.
أكد حامد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، على أهمية إجراء العمليات الطبية داخل منشآت مرخصة ومجهزة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، محملاً إدارات هذه المنشآت مسؤولية توفير بيئة آمنة تضمن إجراء الجراحات وفق أعلى مستويات السلامة.
تفعيل دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
دعا “حامد” إلى ضرورة إدراج نص قانوني يحدد دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية متخصصة، منوها بأن دور اللجنة يجب أن يهتم بمساعدة جهات التحقيق والقضاء في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.
أكد مدرس طب الطوارئ والحالات الحرجة أن استحداث هذا النظام القانوني من شأنه توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للأطباء، مشيرًا إلى نجاح نماذج مشابهة في دول الخليج العربي في حماية حقوق العاملين بالقطاع الطبي وضمان جودة الخدمات الصحية.
وزير الصحة والسكان
بينما أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية لمزاولي المهن الطبية، مما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة تُعزز جودة الرعاية الصحية، موضحا أن القانون يراعي تحقيق توازن دقيق بين حقوق الفريق الصحي وحقوق المرضى، لضمان العدالة لجميع الأطراف.
وتهدف اللجنة إلى وضع آليات للتسوية الودية بين الأطراف، لتسريع الإجراءات وضمان تعويض المتضررين بشكل عادل.
التأمين الإلزامي للمهن والمنشآت الطبية
أوضح الوزير أن القانون يفرض نظام التأمين الإلزامي على المنشآت الطبية ومزاولي المهن الطبية، عبر إنشاء صندوق تأمين حكومي يُغطي تعويضات المتضررين من الأخطاء الطبية، إضافة إلى تغطية الأضرار الناتجة عن تقديم الخدمات الصحية.
تغليظ العقوبات لحماية الطواقم الطبية
أضاف عبدالغفار أن القانون يتضمن موادًا صارمة لمنع الاعتداء على مقدمي الخدمات الصحية، مع تغليظ العقوبات في حالات استخدام الأسلحة أو الأدوات أثناء الاعتداء، لافتا الي أن القانون يأخذ بعين الاعتبار الطبيعة العلمية التجريبية والتقديرية لمهنة الطب، مما يستوجب إطارًا قانونيًا مرنًا.
أشار وزير الصحة إلى أن القانون تم إعداده بالتعاون مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة 60 دراسة قانونية، ودراسة 18 نظامًا قانونيًا عربيًا وأجنبيًا، بالإضافة إلى عقد 10 اجتماعات ومناقشات استغرقت 300 ساعة عمل بمشاركة النقابات المهنية المختلفة.
أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، مطلع الشهر الماضي، الذي أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
انتهت الحكومة، في وقت سابق، من إعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يتكون من خمسة فصول تشمل 30 مادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ المهن الطبية أخطاء طبية مجلس نقابة أطباء مصر قانون المسؤولیة الطبیة الخدمات الصحیة مشروع قانون أن القانون عبد الحی
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس