إنعقاد ورشة العمل التأسيسية لمشروع تحسين فرص الحصول على الأدوية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت، اليوم الاربعاء، في العاصمة عدن، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تحسين فرص الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة وتطوير وتأهيل الموردين الطبيين المحليين والتي نظمتها منظمة الإغاثة الدولية بالتعاون مع مؤسسة كواميد .
ووقفت الورشة التي شارك فيها أكثر من 60 مشارك من الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة العامة والسكان، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والمنظمات الدولية والمحلية، وموردي الأدوية المحليين، أمام عدد من الموضوعات منها تأملات حول الإمدادات الطبية للقطاع الإنساني، وجودة الأدوية وتوفرها وسعرها وانعكاسات العروض التقديمية والتحديات، والفرص أمام المنظمات الإنسانية والموردين فيما يتعلق بشراء المنتجات الطبية ذات الجودة المضمونة محليا.
وفي افتتاح الورشة، حث وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، المشاركين على الخروج بنتائج ومعايير تحسن من فرص الحصول على الدواء بشكل أفضل.. مشيراً إلى ضرورة تبني الرؤى السليمة في كيفية اختيار الموردين المحليين للأدوية.
من جانبه أكد المدير القطري لمنظمة الإغاثة الدولية محمد تاكو، على ضرورة اتباع القوانين في كل من وزارة الصحة، والهيئة العليا للأدوية، والسير باتجاه تطوير السوق الدوائية المحلية وتنمية التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة والمنظمة واختصار كثير من العقبات والاعتماد على السوق المحلية في شراء الأدوية والمستلزمات الطبية .
فيما استعرض المدير الدولي للمشروع ادوين دي فوجد، ومدير المشروع في اليمن الدكتور محمد الزمير، اهداف المشروع الذي تدعمه شركة تاكيدا اليابانية وخطوات العمل فيه والمرتكزات الأساسية في تحسين قدرة الموردين المحليين المختارين للمنتجات الطبية.. مشيرين إلى أن المشروع الذي يستغرق عامين سيعمل مع الموردين لبناء القدرات من أجل تلبية المعايير المعترف بها دوليا والمطلوبة لدعم الاستجابات الإنسانية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة