خزينة سوريا "خالية من الدولارات".. البشير يكشف الكارثة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
صرح محمد البشير، رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في سوريا، لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن خزائن الدولة لا تحتوي إلا على نقود بالليرة السورية، التي تعادل قيمتها نحو 35 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف أن البلاد تفتقر حاليًا إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات، واصفًا الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
البشير، الذي قاد سابقًا حكومة إنقاذ في شمال غرب سوريا، تولى المنصب بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة على دمشق استغرق 12 يومًا وأسفر عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وستكون إعادة إعمار سوريا تحديًا ضخمًا بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا، أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتدمير مدن بأكملها، بينما لا يزال ملايين اللاجئين يعيشون في مخيمات بعد واحدة من أكبر موجات النزوح في العصر الحديث.
وسوريا لا تزال خاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية بالإضافة إلى تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية. ورغم محاولات الهيئة تخفيف المخاوف بشأن ماضيها، إلا أنها لا تزال مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول أخرى.
ودعت أطراف دولية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، معربين عن أملهم في أن تؤدي تحركات السلطات الجديدة إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة خلال عهد الأسد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البشير سوريا بشار الأسد سوريا محمد البشير سوريا هيئة تحرير الشام بشار الأسد البشير سوريا بشار الأسد سوريا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
فضيحة الرواتب التقاعدية: 88 إرهابيًا يستنزفون خزينة العراق
10 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:تفجرت صدمة مدوية في الأوساط العراقية، بعد الكشف عن تلقي 88 مدانًا بالإرهاب رواتب تقاعدية من مؤسسات الدولة، في فضيحة تكشف ثغرات خطيرة في النظام الإداري.
وأوقفت السلطات، بجهود مشتركة بين الجهات الأمنية ومؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد الوطنية، هذه الرواتب خلال يونيو 2025، بعد اكتشاف أن بعض المستفيدين تقاضوا مبالغ تصل إلى 1.2 مليون دينار شهريًا، رغم تورطهم في جرائم إرهابية شملت تفجيرات في بابل وبغداد واستهداف القوات الأمنية.
ويُعيد هذا الكشف إلى الأذهان فضيحة مماثلة في أوقات سابقة، عندما كشف رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي عن تقاضي 300 عنصر من تنظيم داعش رواتب تقاعدية في محافظة الأنبار، مما دفع السلطات إلى تشكيل لجان تدقيق لمراجعة قوائم المستفيدين.
وأثارت تلك الحادثة جدلًا واسعًا حول الفساد الإداري وضعف الرقابة، وهو ما يتكرر اليوم مع هذا الإعلان الجديد، مما يُبرز استمرار التحديات في ضبط الأنظمة المالية والإدارية.
وأظهرت التحقيقات الأخيرة أن المشكلة تنبع من استغلال بعض الأفراد لقرارات تقاعدية غير دقيقة، حيث شابت عمليات الشمول بالرواتب ثغرات قانونية وإدارية.
ويُشير هذا إلى ضرورة إصلاح شامل في هيئة التقاعد الوطنية فيما يُطالب نواب ومواطنون بتشديد الرقابة على قواعد البيانات وتفعيل آليات التدقيق الدوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح.
ويعكس هذا الحدث تصاعد الجهود الأمنية والإدارية لتصحيح المسار في العراق، حيث تُكثف الحكومة حملاتها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
ويُؤكد مراقبون أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُهدد الثقة العامة بالمؤسسات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ويُطالب الشارع العراقي بمحاسبة صارمة للمسؤولين عن هذه التجاوزات، مع وضع ضوابط صلبة تحول دون استغلال أموال الدولة لصالح مجرمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts