صحة الغربية: تطبيق ميكنة الغسيل الدموي بنسبة 75% من الأقسام
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة احمد بلبل ،وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير خدمات الغسيل الكلوي، حيث تم الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الغسيل الدموي في 75% من أقسام ووحدات الكلى بالمحافظة.
يأتي هذا الإنجاز في إطار خطة تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن نظام الميكنة يهدف إلى تعزيز دقة وسرعة تقديم الخدمات، إضافة إلى تسهيل متابعة حالات المرضى وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وجارٍ إستكمال ميكنة باقي الأقسام والوحدات بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لجميع المواطنين.
وفي نفس السياق انعقدت الدورة التدريبية لأمراض الكلى علي مدار يومين، تحت إشراف الدكتور أحمد القصبي مدير إدارة الكلى بالمديرية، بمشاركة أطباء وتمريض أقسام ووحدات الكلى بمحافظة الغربية ، تم خلال الدورة تقديم شرح مفصل حول ميكنة الغسيل الدموي، إلى جانب تدريب الحاضرين على نظام الميكنة، وذلك بإشراف لجنة متخصصة من وزارة الصحة.
كما تم عقد اجتماع لرؤساء الأقسام ووحدات الكلى على مستوى المحافظة، حيث جرى شرح منظومة الميكنة بالتفصيل ومناقشة إجراءات تطبيقها، مع الوقوف على التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها لضمان سرعة استكمال ميكنة جميع أقسام ووحدات الكلى بالغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغسيل الدموي وكيل وزارة الرعاية الطبية وزير الصحة تحت رعاية مواطن لجميع المواطنين ووحدات الکلى
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تصرف نصف راتب عن شهر يوليو وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستقوم يوم غد الأحد بصرف نصف راتب عن شهر يوليو/تموز لموظفي القطاعين المدني والعسكري، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وجاء في بيان الوزارة: "سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50%، وبحد أدنى 2000 شيكل"، من جانبه، أشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى أن إسرائيل لم تقم بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة، والتي تجمعها نيابة عنها على البضائع الواردة إلى السوق الفلسطينية، مقابل عمولة بنسبة 3%.
وأوضح مصطفى أن قيمة أموال الضرائب المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل، وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيس على هذه العائدات لتمويل رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، بالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عامين صعوبة في صرف الرواتب كاملة أو الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات القطاع الخاص المتعاقدة معها، وأكدت وزارة المالية في بيانها أن "المستحقات المتبقية حتى تاريخه تعتبر ذمة مالية لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".