بعد هروب الأسد الغارات الإسرائيلية تكشف هشاشة الترسانة السورية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ووفقا لتقرير أعدته سلام خضر، فإن الجيش السوري، الذي يضم نحو 130 ألف جندي، يعتمد على معدات عسكرية يعود معظمها إلى حقبة الستينيات والسبعينيات.
فسلاحه الجوي لا يتجاوز 300 طائرة من طرازي "ميج" و"السوخوي" الروسية، دخلت أحدثها الخدمة في ثمانينيات القرن الماضي. أما منظومات الدفاع الجوي، فتتكون من بطاريات صواريخ "سام" السوفياتية القديمة التي تجاوز عمرها 5 عقود.
ورغم المساعدات العسكرية الروسية والإيرانية المحدودة خلال السنوات الأخيرة، بقيت القدرات العسكرية للنظام متواضعة. فالدعم الروسي اقتصر على تحديث الآليات الإدارية وتزويد النظام ببطاريات "بانتسير" متوسطة المدى، في حين قدمت إيران منظومات صواريخ "خرداد" محدودة الفاعلية مقارنة بالقدرات الإسرائيلية.
وهكذا انهار نظام طالما تغنى بشعار "التوازن الإستراتيجي" مع إسرائيل، تاركا خلفه ترسانة عسكرية بالية لم تشكل يوما تهديدا حقيقيا لأمن إسرائيل وفق معايير الحروب الحديثة.
11/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.