وزيرة التعاون الدولي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا تشهد تقدما كبيرا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي جرى توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
ونص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.
تعميق التعاون في 16 مجالًاوألقت المشاط كلمة خلال اللجنة الوزارية، أكدت فيها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك.
وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا تتميز بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.
تحسين مُناخ الاستثمار في مصروأكدت أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت المشاط، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها، ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي بولندا الفضاء التعليم العالي الموارد المائية السياحة العلاقات الاقتصادية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بین مصر وبولندا القطاع الخاص التعاون فی مجال ا
إقرأ أيضاً:
رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: نتائج الجولة الخارجية تعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفدًا صينيًا تجاريًا رفيع المستوى، برئاسة "لي شين" نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس CNGA، يضم 15 من ممثلي الاتحادات الفرعية وكبرى شركات صناعة الملابس والمنسوجات بعدد من المدن والمقاطعات الصينية، من بينها مدينة تشينغداو (مقاطعة شاندونغ)، ومدينتي نينغبو وييوو (مقاطعة تشجيانغ)، ومدينة شيامن (مقاطعة فوجيان)، وشنغهاي، وجاءت هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين مصلحة التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا تجاريًا صينيًا رفيع المستوىوخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة ملامح البيئة الاستثمارية داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا ما تتمتع به من مزايا تنافسية متميزة للمستثمرين الأجانب، وأكد أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تحقيق التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بدءًا من عمليات الغزل والنسيج وصولًا إلى المنتج النهائي، كما أشار إلى أن نتائج الجولة الترويجية الأخيرة في الصين تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعزز التطلعات نحو مزيد من الشراكات الصناعية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وليد جمال الدين أنه تم تخصيص مساحات في منطقة القنطرة غرب لدعم هذا القطاع، والتي تضم حتى الآن 21 مشروعًا صينيًا في مجال الغزل والنسيج، بما يعزز من موقعها كمركز صناعي رئيسي لهذا النشاط داخل نطاق الهيئة، وأضاف أن المنطقة الصناعية في السخنة تضم بدورها 18 شركة عاملة في القطاع ذاته، بما يعكس جاذبية المنطقة الاقتصادية لشركات تصنيع الملابس والمنسوجات، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة، ومرافق مؤهلة، وحوافز استثمارية، إلى جانب أسعار تنافسية للطاقة والعمالة الماهرة.
من جانبه، أعرب "لي شين" نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس CNGA، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الوفد يأتي بهدف التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة والمناطق الصناعية المناسبة لقطاع الملابس والمنسوجات، كما أشار إلى ما تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ثقة وتقدير في الأوساط الاستثمارية الصينية، لا سيما فيما يتعلق بخدمة الشباك الواحد، مشددًا على أن هناك توجهًا متزايدًا من شركات الملابس والمنسوجات في الصين للتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لنتائج الجولة الترويجية الناجحة التي قامت بها الهيئة مؤخرًا في الصين، والتي شملت زيارة عدة مدن صينية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟