البرلمان يعتزم تعديل قانون الجوازات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن تعديل قانون الجوازات العراقي يهدف إلى تنظيم عملية منح الجوازات الدبلوماسية، مع التركيز على سحبها من غير المستحقين وإصدارها حصراً لمن تنطبق عليهم الشروط.
وقال الشمري إن "التعديل ينص على سحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة للفاشنيستات والبلوكرات وآخرين حصلوا عليها دون وجه حق".
وأوضح أن "التعديل يقتصر على فقرة الجوازات الدبلوماسية ولا يشمل باقي الجوازات".
وأشار إلى أن "تعثر إقرار القوانين يعود إلى إدراجها ضمن جلسات تضمنت قوانين خلافية لم يتم التوافق عليها، مما أدى إلى عرقلة التصويت".
يأتي هذا التعديل في إطار جهود مجلس النواب لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن سوء استخدام الجوازات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة ومنحها لغير مستحقيها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجوازات الدبلوماسیة
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعتزم زيارة بيروت بعد رفض وزير الخارجية اللبناني الذهاب لطهران
صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الخميس، بأنه سيتوجه إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني، الذي كان قد رفض في اليوم السابق زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.
وزير الخارجية اللبناني يرفض زيارة إيرانوفي يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، إن "الظروف الراهنة" تحول دون سفره إلى طهران، لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تعني رفض الحوار مع إيران.
وأبلغ راجي وكالة رويترز في وقت متأخر من مساء الأربعاء أنه وجّه دعوة رسمية لعراقجي "للحضور إلى بيروت لإجراء محادثات".
وقال عراقجي في منصة "إكس" إنه "سيقبل بكل سرور دعوة الحضور إلى بيروت"، على الرغم من أنه وجد موقف راجي "مُحيّراً".
وأضاف أن وزراء خارجية الدول التي تربطها "علاقات دبلوماسية كاملة" لا يحتاجون إلى مكان محايد للاجتماع.
وتابع عراقجي: "في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تماماً سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران".
قال راجي يوم الأربعاء إن لبنان مستعد لفتح مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل.
وأضاف أنه لا يمكن بناء دولة قوية ما لم تمتلك الحكومة الحق الحصري في حمل السلاح، في إشارة واضحة إلى الدعوات لنزع سلاح حزب الله، الجماعة اللبنانية المسلحة المتحالفة مع إيران.