برلمانية تحذر من إقصاء آلاف المترشحين لامتحانات "باكالوريا حرة" بسبب "هويتي الرقمية"
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أثارت البرلمانية فدوى الحياني، في سؤال كتابي، الصعوبات التي تواجه الأشخاص الذين يرغبون في التسجيل لاجتياز امتحان البكالوريا الحرة، وذلك بسبب تطبيق « هويتي الرقمية ».
وأبرزت الحياني أن « إلغاء شرط تقديم الملف الورقي واعتماد التسجيل الإلكتروني باستخدام تطبيق « هويتي الرقمية »، أثار إشكاليات جدية، خاصة بالنسبة للمترشحين الذين لا تتوفر هواتفهم على خاصية NFC اللازمة لتفعيل التطبيق ».
وكشفت أن « هذه الخاصية التقنية لا تتوفر في عدد كبير من الهواتف المتداولة بين المواطنين، وأصبحت عائقا يحرم العديد من الراغبين في اجتياز البكالوريا الحرة من فرصة متابعة دراستهم، مما يهدد مستقبلهم التعليمي »، بحسبها.
واعتبرت الحياني « اشتراط خاصية NFC إجراء غير ملائم ولا يراعي المبدأ الدستوري المتعلق بضمان المساواة في الفرص التعليمية لجميع المواطنين، إذ يشكل امتحان البكالوريا الحرة فرصة ثانية للعديد من الشباب والراشدين لاستكمال مسارهم الدراسي وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية ».
وساءلت البرلمانية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتوفير بدائل تمكن المترشحين الذين لا يمتلكون هواتف تتوفر على خاصية NFC ، من التسجيل، وكيف ستقوم الوزارة بمعالجة هذه المشكلة لتجنب إقصاء فئة واسعة من المواطنين من حقهم في التعليم واستكمال دراستهم بسبب معوقات تقنية.
كلمات دلالية المغرب امتحانات باكالوريا رقميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب امتحانات باكالوريا رقمي
إقرأ أيضاً:
الصيادلة: 10 آلاف صيدلية مهددة بالإغلاق بسبب تعديل قانون الإيجار القديم
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن هذه التعديلات تهدد استقرار قطاع الصيدلة في مصر.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، شددت عبد العزيز على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، مشيرة إلى أن الزيادات الإيجارية المقترحة تمثل عبئًا غير محتمل، إضافة إلى مخالفة بعض المواد للقانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمهنة الصيدلة، والذي يمنع نقل الصيدلية دون إصدار ترخيص جديد وبمساحة لا تقل عن 100 متر مربع.
وكشفت عبد العزيز أن هناك 10,300 صيدلية مؤجرة قد تتأثر مباشرة بهذه التعديلات، محذرة من أن فرض القانون بصيغته الحالية قد يؤدي إلى "تكدير السلم الاجتماعي"، ويفتح الباب لإغلاق عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق الشعبية.
واستندت إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تسمح لورثة الصيدلي المستأجر باستمرار تشغيل الصيدلية لحين تخرج أحد الأبناء من كلية الصيدلة أو بعد مرور عشر سنوات على الوفاة، معتبرة أن هذا التوازن القانوني مهدد بالإلغاء دون مبرر.
واختتمت: "الصيدليات ليست علب دواء تُنقل من مكان لآخر، بل هي جزء من منظومة صحية ترتبط بصحة المواطن ومهنه لا يجب التعامل معها بمنطق السوق أو التجارة الحرة".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة