وزيرة التخطيط تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندي بمشاركة 40 مستثمرا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين.
وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة، وتشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من البلدين
بناء اقتصاد جاذب للاستثماراتوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، التي تمتد منذ عام 1927، حيث تتميز هذه العلاقات بتاريخ طويل من التعاون المشترك، ما يعكس متانة الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات، وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مر السنوات.
وأضافت أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا، مشيرة إلى التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص لا ترقى لمستوى تطلعات البلدين، لذا فإن منتدى الأعمال يُشكل آلية مهمة لتعزيز الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل السبل من أجل النهوض بالعلاقات المُشتركة.
وأشارت إلى استراتيجية الحكومة الجديدة التي تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، كما تركز الحكومة أيضًا على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأكدت أهمية عقد هذا المنتدى لرجال الأعمال من البلدين وممثلي الشركات البولندية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، حيث شاركت اليوم عدد من الشركات المصرية والبولندية التى تعمل فى مجالات الاغذية، الدواجن، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الورق، العقارات.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر وبولندا سوف تتعمق، مع الاستمرار في البناء على هذا الأساس القوي، ما ينعكس علي تعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل، وسوف نستكشف معًا فرصًا جديدة بهدف تعزيز جهودنا التعاونية، ما يضمن مستقبلًا أكثر إشراقًا واستدامة لكلا بلدينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتصالات تكنولوجيا التعاون رجال الأعمال القطاع الخاص استثمارات علاقات تاريخية من البلدین
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة