112 مليون دولار.. قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا بسبب العقوبات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أن الأصول السورية المودعة في البنوك السويسرية، والتي تم تجميدها نتيجة للعقوبات، تقدر بحوالي 99 مليون فرنك سويسري، ما يعادل نحو 112 مليون دولار، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.
تعود جذور تجميد هذه الأموال إلى عام 2011، عندما بدأ الصراع في سوريا، حيث التزمت سويسرا بتطبيق العقوبات الأوروبية، وأكدت أن هذه العقوبات ستبقى سارية المفعول طالما هي مستمرة في الاتحاد الأوروبي.
ولم ترصد المصادر الإعلامية، وعلى رأسها صحيفة نويه زيورخر تسايتونغ la Neue Zürcher Zeitung، أي محاولات لاستعادة أموال نظام بشار الأسد. ويعود ذلك إلى أن العلاقات المالية بين بيرن ودمشق المجمّدة عمليًا منذ عام 2011، إذ كانت البنوك السويسرية قد انسحبت بالفعل من معظم أعمالها المزدهرة سابقًا مع سوريا خلال العقد الأول من الألفية.
في تطور لافت، أدرجت سويسرا ثلاثة وزراء من حكومة بشار الأسد على قائمة العقوبات منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك لاتهامهم بـ "المسؤولية المشتركة عن القمع العنيف للنظام السوري ضد المدنيين"، وتم منعهم من دخول الأراضي السويسرية.
Relatedما بعد سقوط الأسد.. سوريا بين تحديات الداخل وضغوط الخارجسوريا على مفترق طرق.. أي مصير ينتظر البلاد ومن الرابح والخاسر بعد سقوط الأسد؟ "لا تسامح مع انتشار الأسلحة في الشوارع"..الجولاني يدعو مقاتليه للتوجه إلى قواعدهم العسكرية في سورياوفي سياق آخر، وجهت النيابة العامة السويسرية في مارس الماضي اتهامات خطيرة لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.
تتعلق الاتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحديدًا مسؤوليته المزعومة عن مذبحة مدينة حماة في فبراير 1982. خلال هذه المذبحة، فقد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف شخص حياتهم، وهو ما يعتبر من أكثر المجازر دموية في التاريخ السوري الحديث.
المصادر الإضافية • فرانس برس
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الخارجية الروسية: هناك خطر من أن يعاود تنظيم داعش نشاطه في سوريا مجددًا اغتيال وإعدامات وسرقات.. هل دخلت سوريا مرحلة الفوضى وتصفية الحسابات؟ ماذا نعرف عن محمد البشير رئيس الحكومة المكلّف من قبل هيئة تحرير الشام في سوريا؟ غسيل أموالسورياسويسرااقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا روسيا بشار الأسد إسرائيل دونالد ترامب إسبانيا سوريا روسيا بشار الأسد إسرائيل دونالد ترامب إسبانيا غسيل أموال سوريا سويسرا اقتصاد سوريا بشار الأسد روسيا إسرائيل دونالد ترامب إسبانيا أفريقيا إطلاق نار غزة قتل داعش قطاع غزة یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لإلغاء "مجموعة كبيرة" من العقوبات على سوريا
يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.