«الإسكان» تكشف عن طرح جديد للمصريين في الخارج قريبا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح فيلات ووحدات سكنية في فبراير 2025.
وتحدث وزير الإسكان خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، عن مبادرة «بيتك في مصر» الخاصة بالعاملين بالخارج، وعن الموقف الخاص بها.
مبادرة بيتك في مصروشرح الشربيني أنّ المبادرة تستهدف تنفيذ 5000 فيلا ووحدة سكنية، وتضم 4200 وحدة في العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، إضافة إلى عدة قرى سياحية، و800 وحدة في مدينتي والسلام.
وأشار وزير الإسكان إلى أنّه سيتم إطلاق موقع إلكتروني في يناير المقبل لطرح وحجز وحدات المبادرة، ومن المقرر طرح الوحدات بداية من فبراير المقبل ولمدة شهر.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبق وأعلن استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج في 7 مدن جديدة خلال 5 أيام، بدأت من يوم 2 أكتوبر الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان طرح وحدات سكنية المصريين العاملين بالخارج وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟