الطاقة الدولية: 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن سوق النفط العالمية ستحظى بإمدادات وفيرة في عام 2025، حتى بعد تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج وتكهنات بطلب أعلى قليلاً من المتوقع.
وتشير توقعات الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية، إلى استمرار الرياح المعاكسة لأوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، والتي تسعى لزيادة الإنتاج خلال 2025 بعد سنوات من التخفيضات.
NEW - Oil supply to rise in 2025 despite OPEC cuts: IEAhttps://t.co/bD9sATLxkp
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 12, 2024وكان نمو الطلب على النفط أضعف من المتوقع هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى الصين. وبعد قيادة زيادات في استهلاك النفط لسنوات، تقلص التحديات الاقتصادية والتحول نحو المركبات الكهربائية آفاق نمو النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم.
ومع ذلك، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، إلى 1.1 مليون برميل يومياً من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، وقالت في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن "هذا سيحدث إلى حد كبير في الدول الآسيوية، بسبب تأثير إجراءات التحفيز الحديثة في الصين".
ونقل عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، قوله يوم الإثنين الماضي، إن "الصين ستتبنى سياسة نقدية ميسرة بشكل متناسب العام المقبل"، وهو أول تخفيف لموقفها منذ نحو 14 عاماً، إلى جانب سياسة مالية أكثر جرأة لتحفيز النمو الاقتصادي.
ولدعم السوق، أرجأت أوبك+ الأسبوع الماضي بدء زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر، حتى أبريل (نيسان) المقبل، ومددت الفترة حتى يتم إلغاء التخفيضات بالكامل لمدة عام لنهاية 2026، وذلك بسبب ضعف الطلب ونمو الإنتاج من خارج المجموعة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن "توقعاتها الحالية تشير إلى فائض يبلغ 950 ألف برميل يومياً العام المقبل، على الرغم من تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج". وأضافت أن "الفائض قد يرتفع إلى 1.4 مليون برميل، إذا مضت المجموعة في زيادة الإنتاج تدريجياً بعد نهاية مارس (آذار) المقبل".
وتتباين التوقعات بشأن نمو الطلب في 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختلافات حول الطلب من الصين، ووتيرة التحول العالمي نحو الوقود النظيف. وتعد تقديرات وكالة الطاقة الدولية من الأقل في قطاع النفط.
وخفضت الوكالة في التقرير من توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2024، إلى 840 ألف برميل يومياً، بانخفاض 80 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر الماضي. وخفضت أوبك، صاحبة التقديرات الأعلى، أمس الأربعاء، من توقعاتها لنمو الطلب للعام الجاري والمقبل، لكنها لا تزال تتوقع نمواً أسرع كثيراً من وكالة الطاقة الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوكالة لأوبك أوبك وكالة الطاقة الدولية وکالة الطاقة الدولیة ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفع حصتها من إنتاج النفط الخام بـ 9 آلاف برميل يوميا
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري ضم وزراء النفط لثماني دول أعضاء في مجموعة أوبك+.
وبادرت المجموعة، منذ شهر أفريل 2023 بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء الطاقة والنفط لكل من المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عمان.
وتناولت المباحثات الوضع الراهن لسوق النفط العالمية، وآفاق تطورها على المدى القصير. مع التركيز على المتابعة الدقيقة للالتزامات المتعلقة بتخفيض الإنتاج الطوعي. بما في ذلك الإجراءات التعويضية الخاصة بالكميات الفائضة المنتجة خلال الفترات السابقة.
وبناء على التوقعات التي تشير إلى زيادة مرتقبة في الطلب على النفط خلال فصل الصيف. اتفقت الدول الثمانية على تعديل جماعي تصاعدي لإنتاجها من النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جويلية 2025.
وفي هذا السياق، ستشهد الجزائر زيادة إضافية في إنتاجها من النفط الخام تقدر بـ 9000 برميل يوميا ابتداء من شهر جويلية. وذلك استجابة للنمو المتوقع في الطلب الخارجي على النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة الصيفية.
كما ستُسهم هذه الزيادة في دعم عملية الإطلاق التدريجي للإنتاج من الحقول الجديدة التي تم تطويرها مؤخرا. مما يعزز من مردودية واستغلال الموارد الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التشاور شهريا، لمتابعة تطورات السوق ومدى احترام الالتزامات المتفق عليها. إلى جانب تقييم جهود التعويض. وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل ليوم 06 جويلية 2025.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية