أمريكا تستغل رئاستها لمجلس الأمن لتمرير أجندتها الأنانية والمُسيسة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "دميتري بوليانسكي"، إن الولايات المتحدة وحُلفاءها الغربيين يستخدمون رئاسة مجلس الأمن الدولي لتمرير أجندتهم الأنانية والمًسيسة،حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في كوريا الشمالية.
وأضاف: "اليوم نشهد مرة أخرى محاولة مخزية من قبل أعضاء مجلس الأمن من بين الدول الغربية والرئاسة الأمريكية نفسها، لاستخدام المجلس لتمرير أجندتهم السياسية الضيقة التي تخدم مصالحهم الشخصية".
الوضع في كوريا الشماليةوشدد بوليانسكي على أن الاجتماع الجاري، لا علاقة له بتطورات "الوضع على الأرض"، موضحا أن مناقشة الوضع في كوريا الشمالية ليس لها أساس، وما هي إلا دعاية تتعارض مع تفويض مجلس الأمن الدولي.
وصرح الدبلوماسي الروسي مخاطبا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم للولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "الخطوات التي اتخذتموها لا أساس لها من الصحة، هي مجرد دعاية بطبيعتها وتتعارض مع تفويض مجلس الأمن الدولي".
وأشار بوليانسكي إلى أن قضايا حقوق الإنسان ليست ضمن صلاحيات مجلس الأمن، مضيفا أن الاجتماع الخاص بكوريا الشمالية لم يتم الإعلان عنه أصلا في مسودة برنامج العمل الذي اقترحته الولايات المتحدة أوائل أغسطس الجاري.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الإجراءات الأمريكية في هذا السياق هي استفزاز مرتب مسبقا.
وفي مطلع شهر أغسطس، أكد بوليانسكي، أن الولايات المتحدة بدأت رئاستها لمجلس الأمن الدولي "بالرِّجل الخطأ"، مضيفا أن "مهمة رئيس المجلس هي البحث عن موقف مشترك. وليست إملاء رأيه على بقية الأعضاء".
كما أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة أمام مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن الغرب يحاول تقويض القوانين الدولية من خلال وضع ما يسمونه "القواعد بدلا عن القوانين"، مشيرا إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات حقيقية وجادة.
وأشار لافروف، إلى أنه "هناك محاولة لخصخصة الأمانة العامة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا مجلس الأمن بوليانسكي روسيا مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
أمريكا اللاتينية واتخاذ الخيارات الصحيحة
تجاوزت الغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية قرنين اثنين من الزمان كجمهوريات مستقلة، ومع ذلك، لم تتمكن أي من هذه الدول من بلوغ مستوى الدول المتقدمة.
شهد عام 1945، نهاية الحرب العالمية الثانية، إعادة تشكيل النظام العالمي على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. ففي يوليو 1944، وقبيل انتهاء الحرب، أسفر «مؤتمر بريتون وودز» عن تأسيس مؤسستين محوريتين لدفع عجلة الاقتصاد العالمي وهما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي عام 1947، أطلقت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، والتي تطورت لاحقًا لتصبح منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وقد دعمت الولايات المتحدة هذه المؤسسات بوصفها راعية لحرية التجارة.
في السياق نفسه، برز اقتصاديون بارزون مثل فريدريش هايك (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974) وميلتون فريدمان (نوبل 1976) اللذين روجا للنظرية الليبرالية التي أصبحت تُعرف بالنموذج النيوليبرالي أو الرأسمالي. في المقابل، كانت الدول الاشتراكية تتبع مسارات تنموية مغايرة.
وفي خضم هذا التوجه العالمي، اكتسبت نظرية «الإحلال الصناعي للواردات» أهمية اعتبارًا من عام 1947، بتشجيع من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهدفت هذه الاستراتيجية إلى تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، عبر فرض رسوم جمركية لحماية الصناعات الوطنية، وتقديم حوافز مالية، ودعم الدولة للقطاع الصناعي، أي باختصار: الحماية التجارية.
وقد لاقت هذه السياسة حماسًا واسعًا في دول مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك، التي تبنّتها بين 1950 و1970. إلا أن نتائجها أظهرت، بحلول نهاية الثمانينيات، فشلًا واضحًا بسبب الإفراط في حماية الصناعات الوطنية، وضعف المنافسة، وتدني جودة المنتجات.
خسرت أمريكا اللاتينية وقتًا ثمينًا في مسيرتها التنموية. وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات، فقد بات من الضروري البدء من جديد وسط فوضى اقتصادية، وتضخم، ومديونية خارجية مرتفعة، وتفشي الفقر.
في أواخر السبعينيات، بدأت الصين مسارًا تنمويًا مغايرًا، ممهّدة الطريق لما ستصبح عليه لاحقًا ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما كانت الولايات المتحدة تركز على أولويات أخرى حول العالم، كانت دول أمريكا اللاتينية تبحث عن شركاء واستثمارات تساعدها على تحسين وضعها الاقتصادي.
وشهدت التسعينيات قرارات محورية؛ إذ شرعت بعض الدول مثل بيرو في تفكيك مؤسسات القطاع العام وخصخصة الأصول في مجالات مثل التعدين والاتصالات والخدمات، وحققت بذلك نجاحًا ملحوظًا.
وشكّلت بداية الألفية الثالثة نقطة تحول بارزة، حيث برزت الصين بوصفها شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا في أمريكا اللاتينية. فقد وقّعت اتفاقيات تجارة حرّة مع تشيلي عام 2005، وبيرو في 2009، وكوستاريكا في 2010.
ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، تنامت علاقات الصين التجارية مع المنطقة بسرعة، متجاوزة السلع الأولية مثل النفط والمعادن، لتشمل استثمارات واسعة في البنى التحتية والطاقة والمعادن والمساعدات الإنمائية.
واليوم، تحافظ الصين على وجود اقتصادي قوي في المنطقة من خلال شركات كبرى مثل (إم. إم. جي) و(تشاينالكو) و(سي. إن. بي. سي) و(كوسكو) والبنك الصناعي والتجاري الصيني. ووفقًا للإحصاءات، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 203 مليارات دولار في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بين عامي 2000 و2023.
وعلى صعيد إيجاد فرص العمل، وزيادة الدخل، ومكافحة الفقر، كان تأثير الاستثمارات الصينية إيجابيًا جدًا. ففي بيرو، على سبيل المثال، من المتوقع أن يسهم افتتاح ميناء (تشانكاي) الذكي في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% خلال عام 2025. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية عادة ما تأتي مصحوبة بتقنيات متطورة. فمشروع القطار السريع على الساحل البيروفي سيُنفّذ بتكنولوجيا لا تملكها إلا فرنسا وإسبانيا والصين، والأخيرة هي الرائدة في هذا المجال.
إلا أن تطورات عالمية كبرى مثل الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تصاعد القرصنة قرب القرن الإفريقي، قد ألحقت ضررًا كبيرًا بسلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى شعور متزايد بعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.
وتفاقم الوضع بسبب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من شركائها التجاريين، وخاصة الصين. وقد أضرّ النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم بجميع الدول، رغم أن المحادثات الأخيرة في جنيف بين بكين وواشنطن أثارت بعض الآمال.
إن أمريكا اللاتينية بحاجة ماسّة للخروج من هذا المستنقع، فشعوب المنطقة لا ترغب في صراعات جيوسياسية، بل تطمح فقط إلى تعليم جيد، ورعاية صحية لائقة، وفرص حياة أفضل.
وكما قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» في مايو 2023: «على الولايات المتحدة والصين أن تتعلّما كيف تعيشان معًا، وليس لديهما سوى أقل من عشر سنوات لتحقيق ذلك».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى