الحكومة تصادق على إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال شهر يناير 2018.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تنضم رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
العُمانية/ انضمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، التي تُعنى بدعم وتطوير المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.
ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المستمرة لتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها، وفتح آفاق جديدة للترويج لها على المستوى الدولي كوجهات استثمارية رائدة تتميز بالمرونة والجاهزية والبنية الأساسية المتطورة، وتعكس التوجه نحو تعزيز الحضور الدولي للمناطق في سلطنة عُمان.
ويهدف انضمام الهيئة إلى إتاحة مزيد من الفرص لتبادل الخبرات وإيجاد أفضل الممارسات مع نخبة من الشركاء الدوليين، والمساهمة في رفع كفاءة منظومة العمل وتطوير أدوات الترويج والتسويق، بما يدعم الجهود في استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكة الدولية إلى توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، والاستفادة من الاتجاهات العالمية الحديثة في إدارة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
الجدير بالذكر أن عدد المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والصناعية العاملة في سلطنة عُمان بلغ 23 منطقة، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي مع نهاية عام 2024 نحو 21 مليار ريال عُماني.
يُذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة تضم في عضويتها أكثر من 1600 منطقة ومؤسسة اقتصادية من أكثر من 140 دولة.