تأجيل محاكمة الوزير السابق مبديع إلى يناير المقبل ودفاعه يلتمس الإفراج عنه
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.
أسباب التأخير تأتي عقب التماس دفاع المتهمين على خلفية هذه القضية مهلة زمنية أخرى من أجل الإطلاع على الملف.
والتمس دفاع الوزير الأسبق محمد مبديع لأول مرة السراح المؤقت لكونه « يتمتع بجميع ضمانات الحضور ».
وشدد المحامي ابراهيم أموسي، عضو هيئة دفاعه، على أن الأخير يتوفر على جميع ضمانات الحضور، كما أنه له صفته السياسية لكونه ينتمي إلى حزب سياسي معين وكان وزيرا سابقا.
وأوضح المحامي نفسه، أن مبديع هنا ليس بصفته وزيرا ولكن بصفته رئيس سابق بجماعة الفقيه بن صالح. وأشار إلى أنه بريئ من التهم المنسوبة إليه لاسيما تهمة اختلاس أموال عمومية. وهذا الشق معروض على مجلس الجهوي.
وأكد دفاعه أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، لاسيما وأن قضى في السجن سنتين إلى الآن.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية المغرب قضاء مبديع محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء مبديع محاكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة بطلة واقعة طفل الجيت سكي لـ12 أغسطس
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في محكمة برج العرب الجديدة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة لـ12 أغسطس، واستمرار حبس المتهمة، “مريم.أ” المعروفة إعلاميا بـ”بطلة واقعة طفل الجيت سكي”، إلى جلسة مقبلة، وسط مطالبات من فريق الدفاع عن الطفل الضحية بإعادة الفحص الطبي على المتهمة وتحقيق العدالة كاملة.
وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل “آدم”، خلال مرافعته إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في أوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.”
وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد خمسة أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.
وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، مما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.
وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.
وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، حين لقي الطفل “آدم” مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص في الساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية “جيت سكي” تقودها المتهمة بسرعة متهورة، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية