ورش عمل حول الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ثلاث ورش عمل فنية حول موضوعات الهجرة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والإتحاد الأوروبي.
وقد تناولت ورش العمل موضوعات الهجرة والتنقل، وشراكة المواهب لتنقل المهارات ضمن مسارات الهجرة الشرعية، وعمليات العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.
أوضح السفير د. وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر أن المشاورات أتاحت الفرصة لإجراء حوار شامل حول أهم الموضوعات التي تهم الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي.
وأضاف د. بدوى أن هذه الاجتماعات شهدت قيام الجانب المصري بعرض أولوياته ارتباطاً بملف الهجرة، مع التركيز على ضرورة التعامل مع الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة، تراعي الأبعاد الإنسانية وأيضا الإنمائية طويلة الأمد والأمنية، كما تم التركيز على أهمية دعم انشاء مسارات نظامية لتنقل المهارات، بما يخدم مصلحة مصر والدول الأوروبية والمُهاجر.
وأضاف السفير د. بدوى أن مصر حرصت على التأكيد على أهمية مواصلة وزيادة الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لمصر في إطار التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين، تفعيلا لمبدأ تقاسم المسئولية والأعباء، وأخذا في الاعتبار حجم الأعباء التي تتحملها مصر والتحديات التي تواجهها نتيجة استمرار تدفقات المهاجرين واللاجئين بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة، ورحب بأولويات مجالات التعاون التي طرحها الوفد المصري، وحرص الوفد الأوروبي على تأكيد اعتزامه دعمها، كما أشاد الوفد الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار بما يخدم مصالح الجانبين.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قد نظمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مؤتمرًا بعنوان "مؤتمر الشباب حول الهجرة غير الشرعية" يومي 9 و10 ديسمبر 2024 بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة، وذلك في إطار مشروع "التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في مصر"، الممول من الجانب الهولندي، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة 2024-2026 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026، والتي أُطلقت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والهجرة المصريين بالخارج الهجرة الاتحاد الأوروبي مسارات الهجرة الشرعية
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق