127 حلا مبتكرا ضمن مخرجات مختبر محمية السلاحف بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
العمانية: اختتمت هيئة البيئة اليوم أعمال مختبر تطوير خطة إدارة المحميات "محمية السلاحف بجنوب الشرقية"، وهدف إلى تحديث خطة إدارة المحمية بما يتماشى مع المتغيرات التنموية الوطنية، وتعزيز التكامل مع الخطط الإنمائية في المناطق الواقعة ضمن المحمية، الممتدة من رأس الحد إلى رأس الرويس.
وشهدت أعمال المختبر على مدى 5 أيام بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وممثلي المجتمع المحلي عقد عدة حوارات نقاشية وحلقات خرجت إلى تحديد 100 من التحديات التي تواجه إدارة المحمية، وطرح 127 حلا مبتكرا موزعا على ستة محاور رئيسة هي: السياسات والتشريعات، والرقابة، والسياحة، والمجتمع، والأبحاث والدراسات، وتخطيط وإدارة المحمية.
وشهدت أعمال المختبر استعراض الجهات المعنية أوراق عمل تتناول خططها واستراتيجياتها، وآلية العمل على مواءمتها مع خطة إدارة المحمية المحدثة.
وقال صلاح بن سالم الحجري، مدير المبادرة بهيئة البيئة: إن تنظيم أعمال المختبر جاء للمحافظة على المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وضمان تحقيق المواءمة مع مختلف الخطط التنموية، وإعداد مخططات هيكلية وتفصيلية شاملة للمحمية، إلى جانب تأسيس بنك للمبادرات والمشاريع التنموية التي سيتم متابعتها من خلال مؤشرات قياس أداء دقيقة.
وأضاف إن المختبر يعد خطوة ومرحلة جديدة من العمل المشترك الذي سيعزز من مكانة المحمية البيئية على المستويين المحلي والعالمي وأنه سيتم تعميم المنهجية على خطط إدارة المحميات الأخرى في سلطنة عُمان، بما يعزز جهود حماية البيئة ويحقق الاستدامة.
الجدير بالذكر أن المختبر يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة البيئة لضمان استدامة محمية السلاحف كواحدة من المحميات الطبيعية الفريدة، ولتعزيز مكانتها كمقصد بيئي وسياحي، ودعم التنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق رؤية تنموية شاملة ومتوازنة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة المحمیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط لترخيص تداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وذلك قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
وحظر القانون، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
كما يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
التزامات على المنشآت العاملة بإدارة المخلفات الخطرة
و لا يجوز إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز يستهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
تجدر الاشارة إلى أن عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه