بايدن يصدر استراتيجية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين والعرب
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن الخميس، استراتيجية طال انتظارها لمواجهة الكراهية ضد المسلمين والعرب والتي تزايدت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب في غزة، ودعا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل الحد من التمييز والتحيز.
وجاء نشر الوثيقة المؤلفة من 64 صفحة، قبل أسابيع من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي كان قد فرض حظر سفر على الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة خلال ولايته الأولى، قبل أن يلغيه بايدن في أول يوم له في منصبه.
وتتطابق هذه الاستراتيجية مع استراتيجية شاملة لمكافحة معاداة السامية أصدرها البيت الأبيض في سبتمبر 2023، كما تأتي بعد أكثر من عام من مقتل الطفل وديع الفيومي البالغ من العمر 6 سنوات طعناً على يد رجل استهدفه هو ووالدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.
وفي مقدمة الاستراتيجية، وصف بايدن الهجوم على الطفل من شيكاغو ووالدته بأنه "أمر شنيع" وأشار إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين والعرب والتمييز والتنمر الذي وصفه بأنه خاطئ وغير مقبول.
وكتب بايدن: "يستحق المسلمون والعرب العيش بكرامة والتمتع بكل الحقوق إلى أقصى حد جنباً إلى جنب مع جميع الأمريكيين". وأضاف أن "السياسات التي تؤدي إلى تمييز ضد مجتمعات بأكملها خاطئة ولا تحمي سلامتنا".
ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين، الاستراتيجية بأنها "غير كافية ومتأخرة للغاية"، وانتقد البيت الأبيض لعدم إنهاء قائمة مراقبة اتحادية وقائمة "حظر طيران" تشمل العديد من الأمريكيين من أصول عربية ومسلمة.
ولم يصدر عن فريق ترامب الانتقالي أي تعليق فوري على الاستراتيجية أو ما إذا كان سيدعمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام