الأردن يتلقى دفعة جديدة بـ 131 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردتنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاح.
وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذر من تأثير الصراعات المستمرة في المنطقة واتساع رقعتها على النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، من 2.7 بالمئة في عام 2023، كما من المرجح أن يستمر النمو في الانكماش في 2025، عند 2.5 بالمئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حل الصراع وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ونوه الصندوق إلى أن معدل البطالة في الأردن ما زال مرتفعا عند 21 بالمئة.
كما رجح أن يظل معدل التضخم منخفضا عند حوالي 2 بالمئة، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، إلى أقل بقليل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الأردن الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي البطالة في الأردن التضخم صندوق النقد الدولي النقد الدولي الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني صندوق النقد الأردن الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي البطالة في الأردن التضخم أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ينمو بمعدل 3.9%
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2024م.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%، والأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.6%.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا بنسبة 2.1% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025م، حيث سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 5.6%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8%.
يُذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير أولي لمعدلات النمو الحقيقية، وتصدر خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات لا تزال غير مكتملة، علمًا أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية لاحقًا بعد اكتمال البيانات.