بيان من وزارة المالية.. إليكم ما جاء فيه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتعليق المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة في ضوء أحكام القانون رقم 328/2024.
وفيه:
" حيث إن البند أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 328/2024 قد علق حكماً، بين تاريخ 08/10/2023 و31/03/2025 ضمناً، سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوجة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية أو امتد أثرها إلى أساس الحق،
لذلك، تعلم وزارة المالية كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية بأن فترة التعليق تشمل كافة الموجبات الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تنتهي مهلها خلال الفترة من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025 علماً أن وزارة المالية ستصدر تباعاً تفاصيل المهل الجديدة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي والنائب السابق جاسم البياتي مطالبة حكومة الإقليم لبغداد بالمزيد من الأموال على انها أموال تابعة لـ (اجدادهم)، لافتا الى ان من غير الصحيح منح الإقليم هذه الأموال، في وقت يجب فيه ان يتم ربط جميع الرواتب بوزارة المالية الاتحادية من دون أي طرف اخر.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “الاكراد منذ عام 2003 والى يومنا هذا يمارسون الضغوط بشأن الملف المالي وكأنهم يطالبون باموال (اجدادهم) وجرائم الانفال وكأنهم حرموا من الحصول من أي مبالغ”.وأضاف ان “الأموال التي تمنح لحكومة الإقليم من وزارة المالية في بغداد لاتصرف على الشعب الكردي، وللأسف هناك بعض الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على شراء الذمم وفتح العلاقات مع إسرائيل وتركيا ودول أخرى”.وبين ان “هذه الشخصيات تعمل على صرف نفط العراق بشكل جنوني وكأنها ثروة غير تابعة لوطنهم، وبالتالي فأن من الأفضل عدم منح الإقليم أي دينار لحل ازمة الرواتب، ولابد ان تصرف الرواتب لكل العراق بنفس الشاكلة ومن قبل وزارة المالية الاتحادية”.