عز الدين: الهدف الرئيسي لمنظومة الدعم النقدي هو تأكيد وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن الهدف الرئيسي من منظومة الدعم النقدي الجديدة تأكيد وصول الدعم لمستحقيه ومن ثم سيكون هناك كفاءة أكبر في التوزيع والقضاء على الحلقات الوسيطة يعني مباشرة من الدولة دون المرور بحلقات مكلفة للدولة ولا تحقق العدالة الاجتماعية المتمثلة في وصول الدعم لمستحقيه.
يحقق العدالة.. خبير اقتصادي يكشف عن مزايا الدعم النقدي (فيديو) أحمد صبور: الدعم النقدي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الدعم النقدي
وأضاف «عز الدين»، خلال لقاء مع الإعلاميين رامي الحلواني، لمياء حمدين، خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن من أهم مزايا الدعم النقدي أنه يوفر اختيارات كثيرة للمواطن المصري للتحرك وانفاق النقود حسب المتطلبات وبالتالي سيكون هناك كفاءة اقتصادية والقضاء على الحلقات الوسيطة التي كانت تسبب نوع من الفساد وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
مزايا الدعم النقديوتابع: « من أهم مزايا الدعم النقدي تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توصيل الدعم للفئات المستحقة بالفعل ومن هو المستحق الفعلي، لأن في فترة من الفترات السابقة كان هناك عدم توافر في المعلومات الدقيقة عن كل المستحقين والفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، لكن الدولة الآن تمتلك منظومة دعم متكاملة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة الدعم النقدى الدعم النقدي بوابة الوفد الوفد العدالة الاجتماعية وصول الدعم لمستحقیه مزایا الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.