نوفا: ليبيا والجزائر تبحثان إطلاق خط بحري يعزز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ليبيا – أفاد تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن توجه لاستئناف النقل البحري بين ليبيا والجزائر بدءًا من العام 2025.
تعاون ليبي-جزائري لإحياء النقل البحري
ووفقًا للتقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن إحياء الروابط البحرية بين ليبيا والجزائر يمثل “نقطة تحول” في التجارة الثنائية.
اتفاقية 2007 تعود للواجهة
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إعادة تفعيل اتفاقية تعاون مبرمة في العام 2007 تهدف إلى إطلاق خط بحري تجاري يربط بين البنى التحتية للموانئ في البلدين. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الارتباط الاقتصادي بين ليبيا والجزائر، ويعزز تبادل السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى “تغيير قواعد اللعبة” في التجارة الثنائية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لیبیا والجزائر
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود نقلة نوعية في النقل الإقليمي.. ممر تجاري يربط القاهرة بأربيل
نجح “ميناء نيوم” في المملكة العربية السعودية في تحقيق تجربة تشغيلية رائدة لممر تجاري إقليمي جديد متعدد الوسائط، يربط مراكز تجارية رئيسية في السعودية ومصر والعراق، ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الإقليمية وتطوير منظومة لوجستية متكاملة.
وأُطلقت أولى الشحنات ضمن هذا المشروع التجريبي من العاصمة المصرية القاهرة عبر ميناء سفاجا، وصولًا إلى ميناء نيوم السعودي، ومن هناك واصلت رحلتها برًا لمسافة تزيد على 900 كيلومتر إلى وجهتها النهائية في أربيل العراقية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ساهم هذا الممر الجديد في تقليص زمن نقل الشحنات بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالمسارات التقليدية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقليل التكاليف وتحسين كفاءة النقل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فريدًا للتكامل بين الجهات الحكومية في السعودية، من ضمنها الهيئة العامة للنقل وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالإضافة إلى شركاء القطاع الخاص مثل ملاك السفن والمصدرين والمستوردين ومجالس التصدير وشركات الخدمات اللوجستية، حيث نجح التعاون في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل النقل والمناولة.
ويستفيد ميناء نيوم من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر قرب حدود عرعر، التي تعد بوابة رئيسية إلى العراق، ما يعزز دوره كمركز لوجستي وبحري رئيسي يربط بين طرق التجارة العالمية، ويُسهل تدفقات تجارية سلسة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء منظومة لوجستية عالمية المستوى تعتمد على التكامل بين الموانئ والمنافذ البرية والمراكز الجمركية، حيث يفتح هذا المشروع نموذجًا قابلًا للتوسع لتطوير الربط اللوجستي داخل المملكة وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من فرص التبادل التجاري عبر الحدود.