«الوزراء» تتابع إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.. النوعي للبيئة: خطوة مهمة لتنفيذ الاسترايجية المصرية والوصول لـ42% طاقة جديدة بحلول 2030.. "السبكي": لدينا 8 مواقع تصلح
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور طارق شعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة إجراءات طرح محطة رياح جبل الزيت بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء طرح المحطة ضمن مجموعة أخرى من البنوك والشركات المُقرر طرحها خلال العام المقبل 2025.
بدوره، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تسير الاستراتجية المصرية 2030 التي وضعتها وزارة البيئة بخطوات ثابتة حيث تستهدف الوصول إلى 42% من طاقتها جديدة ومتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التي يتم توليدها بالوقود الاحفوري. ويضيف "إمام": تملك مصر مستقبل واعد في انتاج الطاقة من مزارع الرياح التي تنتشر في مصر عبر 8 مواقع موزعة في محافظات مصر مثل مثل الفيوم ورأس سدرو مطروح وشرق وغرب سوهاج وغرب أسوان وشمال الواحات والطور.
وبحسب "الحمصاني"، استعرض الاجتماع آليات الطرح المُثلى لمحطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن ناحيته، يقول المهندس محمد السبكي، أستاذ تخطيط الطاقة، والرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة تنمية استخدام الطاقة والمتجددة: المواقع الثمانية في مصر تعطي ميزة تنافسية لانتاج الطاقة عبر مزارع الرياح حيث يتم تحديد الموقع وفق التكنولوجيا والتوربينات المستخدمة لانتاج الكهرباء فمثلا عند إنتاج طاقة لإضافتها للشبكة الرئيسية تفضل أماكن مثل الواحات أو غرب أسوان على عكس إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يفضل في خليج السويس.
ويضيف"السبكي": إلى جانب رأس غارب هناك أيضا مناطق أخرى تتميز بسرعة الرياح المتوسطة مثل غرب أسوان والواحات التي يمكن انتاج طاقة منها بكميات كبيرة تعتمد على تكنولوجيا توربينات رياح تعمل عند السرعات المتوسطة وليست العالية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء يُولي أهمية كبيرة لملف الطروحات الحكومية ويحرص على متابعة إجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها بما يُسهم في تسريع إجراءات الطرح، وفي نفس الوقت فإن رئيس الوزراء يؤكد دائمًا ضرورة تحقيق أقصى استفادة من طرح هذه الأصول أمام القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات طرح جبل الزیت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي..مجدداً التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب..مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل