الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة حول قطاع الكهرباء"، والذي أشار إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء سيشهد نموًا متسارعًا خلال عامي 2025 و2026، مقارنة بالعقد الماضي، ليسجل 3.3% و3.7% على الترتيب، متجاوزًا متوسط الفترة (2015- 2023) البالغ 2.
وأشار مركز المعلومات إلى أن تقرير الوكالة أوضح أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في مطلع عام 2025، فإن موجات الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في ظل تزايد استهلاك الطاقة من قطاعات الصناعة، ومراكز البيانات، واستمرار كهربة القطاعات المختلفة.
ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب في الصين والهند بوتيرة أبطأ من عام 2024؛ حيث سينمو استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5% في 2025 بعد زيادة مقدارها 7% في العام السابق، بسبب تباطؤ الطلب من قطاع الصناعة، لكنها مع ذلك ستظل تمثل نصف نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
كما توقع أن تحقق الهند نموًا بنسبة 4% في عام 2025 بعد ارتفاع 6% في عام 2024، على أن يتسارع النمو في كل من الهند والصين في عام 2026. وتشير التوقعات إلى أن البلدين ستسهمان معًا في 60% من نمو الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2026.
واتصالًا، ستغطي طاقة الرياح و الطاقة الشمسية أكثر من 90% من الزيادة في الطلب العالمي خلال 2025، وسيسهمان في توليد 5000 تيراواط ساعة هذا العام، و6000 في عام 2026. كما يُتوقع أن تتجاوز مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء من الفحم في عام 2025 أو بحلول عام 2026، لتهبط حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى أقل من 33% لأول مرة منذ قرن.
ومن المرجح أن تسجل الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 1.3% في 2025، مدعومةً بالتحول من النفط إلى الغاز في الشرق الأوسط، واستقرار النمو في آسيا، كما سيزداد الاعتماد على الطاقة النووية بفضل عودة تشغيل المحطات في اليابان، والإنتاج القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بالإضافة إلى تشغيل مفاعلات جديدة في الصين والهند وكوريا الجنوبية، وعليه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة النووية العالمية إلى مستوى قياسي يناهز 3000 تيراواط ساعة في عام 2026.
وفي سياقٍ متصل، من المتوقع أن تصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء إلى ذروتها هذا العام، مع انخفاض طفيف في عام 2026، وذلك مع إحلال مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات محل التوليد القائم على الوقود الأحفوري. وقد أظهرت الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء بالفعل علامات تباطؤ في عام 2024؛ حيث ارتفعت بنسبة 1.2% بعد نمو بلغ 1.6% في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وفيما يتعلق ب أسعار الكهرباء، أكد التقرير استمرار الفجوة في الأسعار بين المناطق؛ حيث ارتفعت أسعار الجملة للكهرباء في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 30%-40% في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت في الهند وأستراليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة الوقود الأحفوري ثاني أكسيد الكربون توليد الكهرباء الكهرباء الغاز الطبيعي الطاقة الشمسية مركز المعلومات استهلاك الطاقة الطلب العالمی على الکهرباء تولید الکهرباء فی عام 2026 عام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
الوزراء: زيادة دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه بموازنة 2026-2025
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والدعم للفئات المستحقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم السلع الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات في مجالات عدة أبرزها الصحة، مع تقديم مختلف أشكال الدعم لتوفير السكن الملائم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الدعم الغذائي للفئات المستحقة لمواجهة الأعباء المعيشية، حيث تم زيادة قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026 "مشروع موازنة"، مقارنة بـ 39.4 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، إلى جانب صرف 4 مليارات جنية كدعم إضافي لـ 10 ملايين أسرة خلال مارس وأبريل 2025، بينما بلغ عدد المستفيدين من صرف الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، وتتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
وفي السياق ذاته، ارتفعت مخصصات الأغذية للمدارس والمستشفيات لنحو 10 أضعاف، لتصل إلى 16.8 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
وعلى صعيد الدعم النقدي الملموس للفئات الأولى بالرعاية، أظهرت الإنفوجرافات، زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة لأكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي) "معاش الضمان الاجتماعي فقط".
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 7.8 مليون أسرة على مدار العقد الحالي، مع زيادة المساعدات النقدية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، وزيادة موازنة الدعم النقدي للمستفيدين بقيمة 13 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
وشمل الدعم النقدي كذلك، زيادة مساهمات صناديق المعاشات لنحو 4 أضعاف، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026 (مشروع موازنة)، مقارنة بـ 33.2 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
واستعرضت الإنفوجرافات خطوات تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، حيث زاد دعم التأمين الصحي -يشمل التأمين الصحي الشامل في مشروع موازنة 2025/2026 فقط-، بنحو 9 أضعاف، ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015 (ختامي).
كما زادت تكلفة العلاج على نفقة الدولة نحو 6 أضعاف بزيادة 1.3 مليون مواطن، لتصل إلى 27 مليار جنيه تكلفة علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه تكلفة علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.
وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، فقد بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة في (بور سعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) أكثر من 53 مليار جنيه، ويسجل بالمنظومة أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن، كما بلغ عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين أكثر من 79 مليون خدمة حتى الآن.
وبشأن المبادرات الصحية، فقد تم تقديم أكثر من 239 مليون خدمة طبية ضمن 15 مبادرة رئاسية للصحة العامة.
وعلى صعيد توفير السكن الآمن والملائم لمحدودي الدخل، فإن قيمة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي تبلغ 13.6 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026 (مشروع موازنة)، علمًا بأن البرنامج لم يُقدم له أي مُخصصات في عام 2014/2015، كما تم الانتهاء من تنفيذ 753.1 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ عام 2014 حتى الآن، وجار تنفيذ 303 آلاف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بالقضاء على المناطق العشوائية، فقد بلغت تكلفة التطوير شاملة الأراضي 63 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن من خلال تطوير 357 منطقة غير آمنة بـ 25 محافظة، وبناء وإزالة الخطورة عن 246 ألف وحدة سكنية، كان أبرزها مشروعات "بشاير الخير 1-2-3"، و"الأسمرات 1-2-3" و"المحروسة 1-2"، وفي عام 2022 تم إعلان خلو مصر من المناطق غير الآمنة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير خدمات لائقة للمواطنين، على رأسها المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي تم تنفيذ مرحلته الأولى بموازنة معتمدة بلغت 350 مليار جنيه، بإجمالي نحو 18 مليون مستفيد، حيث تم تطوير نحو 547 قرية بالكامل، في حين بلغت استثمارات بدء تطوير قرى المرحلة الثانية من المبادرة 25 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026.
وقد أسفرت المبادرة عن زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات، حيث زاد عدد المشتركين بالغاز الطبيعي بنسبة 421%، فضلًا عن زيادة عدد المشتركين بخدمات الصرف الصحي بنسبة 58%، بجانب زيادة عدد المشتركين بالإنترنت فائق السرعة بنسبة 55%، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من خدمات مياه الشرب بنسبة 14%.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة بداية للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية ومياه وصرف صحي وتمكين اقتصادي خلال أول 100 يوم منذ انطلاق المبادرة في 17 سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتمد قرار مجلس صندوق الإسكان لتنفيذ 116 عمارة بمصعد
مدبولي يُشيد بجهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء في رصد استغاثات المواطنين
مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية