ليبيا تشارك بالقمة الدولية حول «حقوق المرأة والطفل» في جنيف
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
شاركت عضو مجلس النواب العضو في الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة سلطنة المسماري في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي عقدت على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية في العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري برعاية الإتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وأكدت المسماري، خلال مشاركتها على أن “ليبيا باعتبارها جزء من المجتمع الاقليمي والدولي صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل، الأمر الذي يضع علي عاتقها مسؤولية احترام ما ورد فيها وتنفيذه”.
وأكدت “بأن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية والإجتماعية ولكل دولة أولوياتها، ومن هذا المنطلق ركزت ليبيا جهودها على تعزيز الحقوق المهمة ذات الاولوية، وقد تجلى ذلك في تعزيز الحماية الإجتماعية من خلال قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ضمان مجانية التعليم والزاميته، فضلاً عن تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي وحقها في الملكية الخاصة وحرية السفر والتنقل والفرص المتساوية مع الرجل في الحصول على التوظيف والتساوي في الاجر وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي”.
كما اكدت بأن “كل ذلك يعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية بين الرجال والنساء”.
وأكدت المسماري، “بأنه فيما يتعلق بحق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، فإن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لا يضع قيوداً على هذا الحق، فقد أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الرجل والمراة امام القانون، علاوة على ذلك منح القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، مما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة في هذا المجال”.
واضافت بأنه “هناك تحديات عدة تمنع استخدامها لهذا الحق أهمها وجود إجراءات تنفيذية معقدة تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغيير ديموغرافي قد يؤثر على المجتمع، وهذه الاجراءات ليست قائمة على التمييز ضد المراة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة”.
وأختتمت المسماري، بالقول “بأننا في حاجة الي تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل واعتماد التدرج التشريعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة و بين تمكن المراة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة وفقاً لما يكفله لها الإعلان الدستوري والقانون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جنيف حقوق المرأة ليبيا وسويسرا مجلس النواب حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
العالم بين سباعه وأكاذيب عدالته
في زمنٍ لم يعد القانون فيه سوى حروفٍ جوفاء، وفي عصرٍ يُصاغ فيه المنطق بمنطق القوة لا العدل، اجتمع من يُطلق عليهم "السبع الكبار" في هذا العالم ليُصدروا بيانا جديدا من بياناتهم النمطية، التي لا تحمل من الإنصاف إلا ما يذرّ الرماد في العيون، وما يُخدّر الضمائر قبل أن يوقظ الحق. في بيانهم الأخير، وقف زعماء مجموعة السبع على أطلال ما تبقى من لغة القانون الدولي ليعلنوا مجددا ما بات ديدنهم منذ عقود: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. جملة اعتدناها في كل عدوان، في كل مجزرة، في كل قصف للمدنيين، في كل مرة يُمسح فيها حيّ كامل في غزة عن وجه الأرض، ولكنهم لم يكتفوا بذلك، بل أكملوا المعادلة بالمفهوم المخالف دون أن يصرّحوا به: لا يحق لإيران الدفاع عن نفسها.
وبينما تُمنع طهران من مجرد السعي لامتلاك سلاح نووي، سواء أكنت معها أو ضدها، يُغض الطرف تماما عن امتلاك إسرائيل لترسانة نووية غير معلنة، لكنها معروفة للقاصي والداني؛ لا لجنة تحقيق دولية، لا زيارات تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا قرارات أممية، لا ضغوط، لا عقوبات، لا تصريحات حتى. فقط على إيران أن تبقى عزلاء في وجه التهديدات، بينما يُسمح للكيان الإسرائيلي بالتحصن بكل ما يمكن من أسلحة دمار شامل، دون حساب أو رقيب. هذا هو "العدل" في قاموس الغرب الحديث، عدل لا يشبه شيئا سوى النفاق.
الغريب أن أحدا لم يعد يُخدع، الشعوب الغربية نفسها بدأت ترى الصورة بوضوح، والرأي العام العالمي بات أكثر وعيا. الكل يرى، الكل يسمع، الكل يدرك أن الحديث عن العدالة وحقوق الإنسان لم يعد سوى قناعٍ لوجهٍ قبيح. لكن المشكلة أن هذا القناع، رغم تهالكه، لا يزال يُستخدم لتبرير الموت اليومي
ثم يأتي البيان نفسه في خاتمته بتلك العبارة المعلبة، التي يُراد بها توازن زائف لا يعكس أي قدر من الوعي أو المسؤولية أو حتى الحد الأدنى من النزاهة: "ندعو إيران وإسرائيل إلى تهدئة الصراع وتجنب المساس بالاستقرار الإقليمي". أي تهدئة؟ وأي استقرار؟ ومن الذي بدأ الاعتداء؟ ومن هو الكيان الذي يعيش في أرضه، ومن الذي بُني على أنقاض شعب شُرّد عن أرضه؟ لست هنا بصدد الدفاع عن إيران، التي لها سياساتها وأخطاؤها وحساباتها، لكن من العدل أن نُفرّق بين كيان طبيعي، مهما اختلفنا معه، وكيان آخر صُنع صُنعا، وزُرِع زرعا، وسُلح وسُوّق على أنه دولة في منطقة لم يخترها أهلها، بل فُرض عليهم فرضا.
الكيان الإسرائيلي لم يأتِ نتيجة مسار سياسي أو تطور اجتماعي، بل نتيجة مشروع استعماري دولي تقاطع فيه المال مع القوة مع الجغرافيا، كيان أُنشئ على أرض مغتصبة، طُرد أهلها الأصليون، وجيء بحمَلة جنسيات أخرى من شتى بقاع الأرض ليسكنوها محلّهم، ثم قُدِّم لهؤلاء المال والسلاح والدعم السياسي، ليواصلوا التوسع والتهديد والعدوان. هذا الكيان لم يعرف حدودا قط، لأنه لا يعترف بها، كل أرض تقع تحت ناظريه يعتبرها "قابلة للضم"، وكل جار لا يركع يُعتبر خطرا يجب تحييده أو إزالته.
في هذه المعادلة الغريبة، من يملك الصواريخ والطائرات الحديثة والغواصات النووية هو الضحية، ومن يعيش تحت الحصار، ويُمنع من الكهرباء والماء والغذاء، هو المجرم.. من يملك كل أدوات القتل يُقال إنه يدافع عن نفسه، ومن يحتمي بين أنقاض منزله، يُتهم باستخدام المدنيين دروعا بشرية.. من يقصف يبرَّر فعله، ومن يُقصف يُساق إلى المحاكم.
حين يقف العالم المتحضر، الذي بنى نظمه على شعارات الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، صامتا -أو مبرِّرا- لمجازر تُرتكب على الهواء مباشرة، فاعلم أن شيئا كبيرا قد مات.. حين تُقصف المستشفيات والمدارس، ويُحاصر الملايين حتى الموت، ولا تُذكر أسماء القتلى في نشرات الأخبار لأنهم فقط "ليسوا الطرف الغربي من النزاع"، فاعلم أن الإنسانية تُنتزع من جذورها.. وحين تُداس قرارات الأمم المتحدة، وتُمنع تحقيقات "الجنائية الدولية"، وتُبتلع القرى تلو القرى، وتُسرق الأراضي بالمزاد العلني المدعوم بالمال والسلاح، ثم يُقال لك "هذا دفاع عن النفس"، فاعلم أن العالم يعيش فعلا في شريعة الغاب.
الغريب أن أحدا لم يعد يُخدع، الشعوب الغربية نفسها بدأت ترى الصورة بوضوح، والرأي العام العالمي بات أكثر وعيا. الكل يرى، الكل يسمع، الكل يدرك أن الحديث عن العدالة وحقوق الإنسان لم يعد سوى قناعٍ لوجهٍ قبيح. لكن المشكلة أن هذا القناع، رغم تهالكه، لا يزال يُستخدم لتبرير الموت اليومي
في تلك الشريعة، يُمنح الأسد الحق في الفتك، ويُطلب من الغزال ألا يركض كثيرا حتى لا يُقلق أمن الحديقة. تُصنّف الدول بين محور خير وشر، لا بناء على أفعالها، بل بناء على ولائها للعرّاب العالمي. يُمنح المُغتصب الحق في تسليح نفسه، بينما يُحاسَب المظلوم حتى على أفكاره. هكذا باتت الأمور: معيار مزدوج، وأخلاقيات منتقاة، وعدالة انتقائية تنقلب حسب الهوى والهوية.
الغريب أن أحدا لم يعد يُخدع، الشعوب الغربية نفسها بدأت ترى الصورة بوضوح، والرأي العام العالمي بات أكثر وعيا. الكل يرى، الكل يسمع، الكل يدرك أن الحديث عن العدالة وحقوق الإنسان لم يعد سوى قناعٍ لوجهٍ قبيح. لكن المشكلة أن هذا القناع، رغم تهالكه، لا يزال يُستخدم لتبرير الموت اليومي في فلسطين، والحصار في غزة، والقصف في لبنان، والتهديد لسوريا، والتآمر على العراق، والضغط على إيران، والسكوت عن كل ما هو صهيوني.
لا يمكن أن يتحقق السلام في هذه المنطقة دون الاعتراف بأن هناك كيانا دخيلا، جاء على ظهر الدبابة، واستقر بالسلاح، وتمادى بالدعم الأمريكي والأوروبي، ولا يزال يرى في كل جارٍ له خطرا يجب تحييده، وفي كل مقاومة "إرهابا"، وفي كل شعب حر "عدوا". لا يمكن أن يكون من بنى مشروعه على الدم هو ضحية، مهما حاول الإعلام أن يُقنعنا بذلك.
قد يقول البعض إن هذا الحديث بات مكررا، وإنه لا جديد فيه، لكن استمرار الظلم لا يعني اعتياده، والتطبيع معه جريمة أخرى. صوت العدل لا ينبغي أن يصمت ولو تكرّر، كلمة الحق لا تبلى ولو طال الزمان، وما لم يصحُ الضمير الإنساني، ولو متأخرا، من هذه الحالة من الخدر، فإن السباع الكبار سيستمرون في إعطاء شهادات البراءة للقاتل، ودروسا في الأخلاق للضحية، وسيواصلون رسم خرائط العالم بحبر المصالح لا دموع الأمهات. أما نحن، فعلى الأقل، علينا ألّا نشارك في الجريمة بالصمت.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام