المسماري: تجنيس أبناء الليبية المتزوجة أجنبي حق مكفول بالقانون
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
شاركت عضو مجلس النواب العضو في الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة ” سلطنة المسماري ” في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي عقدت على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية في العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري برعاية الإتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وأكدت الدكتور ” سلطنة المسماري ” خلال مشاركتها على أن ليبيا باعتبارها جزء من المجتمع الاقليمي والدولي صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل، الأمر الذي يضع علي عاتقها مسؤولية احترام ما ورد فيها وتنفيذه، مؤكدة ً بأن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية والإجتماعية ولكل دولة أولوياتها،ومن هذا المنطلق ركزت ليبيا جهودها على تعزيز الحقوق المهمة ذات الاولوية، وقد تجلى ذلك في تعزيز الحماية الإجتماعية من خلال قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ضمان مجانية التعليم والزاميته، فضلاً عن تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي وحقها في الملكية الخاصة وحرية السفر والتنقل والفرص المتساوية مع الرجل في الحصول على التوظيف والتساوي في الاجر وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، مؤكدةً بأن كل ذلك يعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية بين الرجال والنساء.
وأوضحت سلطنة المسماري بأنه فيما يتعلق بحق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، فإن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لا يضع قيوداً على هذا الحق، فقد أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الرجل والمراة امام القانون، علاوة على ذلك منح القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، مما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة في هذا المجال، مضيفةً بأنه هناك تحديات عدة تمنع استخدامها لهذا الحق أهمها وجود إجراءات تنفيذية معقدة تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغيير ديموغرافي قد يؤثر على المجتمع، وهذه الاجراءات ليست قائمة على التمييز ضد المراة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وأختتمت ” سلطنة المسماري ” بأننا في حاجة الي تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل واعتماد التدرج التشريعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة و بين تمكن المراة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة وفقاً لما يكفله لها الإعلان الدستوري والقانون.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: سلطنة المسماری
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني