ندوة في بدية تناقش حماية حقوق الطفل وتحديات التمكين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
اختتمت في قاعة جمعية المرأة العمانية ببدية أعمال الندوة العلمية حول حقوق الطفل، التي نظمتها دائرة التنمية الاجتماعية ببدية، برعاية محمد بن علي الحجري، مدير دائرة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، وشهدت الندوة حضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس ولايتي وادي بني خالد وبدية، بالإضافة إلى طلبة المدارس.
وخلال الندوة، تطرق محمد بن حمد الحجري، مندوب لجنة حماية الطفل بالمحافظة، إلى الاهتمام الذي حظي به الطفل العماني منذ انطلاق النهضة المباركة، كما استعرض قانون حماية الطفل، الذي أُقر منذ عام 2014، مشيرًا إلى الآليات المنفذة لحماية الطفل، مثل تعيين مندوبين لحمايته ورعايته في جميع المحافظات، وإيجاد خط ساخن للتواصل السريع مع الجهات المعنية عند الحاجة.
وتحدث الحجري عن جهود الوزارة في معالجة حالات الإساءة للأطفال، مثل العنف، والتحرش الجنسي، والإهمال، مشيرًا إلى حق الطفل في المساواة والمشاعر، وحق ولي الأمر في الإرشاد والتوجيه ضمن الأطر القانونية، كما تناول الحقوق المدنية للطفل، مثل حقه في النسب والجنسية، وحقوقه الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية والثقافية، مستعرضًا أبرز الفصول المنصوص عليها في قانون حماية الطفل، بما في ذلك الحظر على الممارسات التي قد تضر بالطفل، مثل الوشم.
وفي محور آخر، قدمت جوهرة بنت علي العمرية، مشرفة إرشاد نفسي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية، عرضًا حول التحديات التي تواجه تمكين حقوق الأطفال، خصوصًا طلبة المدارس، وأكدت العمرية على أهمية التعليم الإلزامي للأطفال، مشيرة إلى قضايا مثل قلة الدافعية للتعلم، وإهمال أولياء الأمور، وتزايد مؤشرات الغياب والانقطاع عن الدراسة، وقدمت نماذج لحالات واقعية وكيفية معالجتها من خلال اللجان المدرسية والجهات المعنية.
واختتمت الندوة بتوصيات حول تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الأطفال، ومواصلة العمل على معالجة التحديات التي تعترض تحقيق بيئة تعليمية واجتماعية داعمة لهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب: مصر تتحمل مسؤولية كبرى في حماية الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار سيناء لا ينفصل عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو العلا في بيان له أن الدولة المصرية تتحمل عبئًا سياسيًا وإنسانيًا بالغًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وأن جهودها لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، سواء في تقديم الدعم الإنساني أو في السعي نحو وقف إطلاق النار ورفع الحصار، مشددًا على أن التنظيم الدقيق للزيارات الخارجية هو ضرورة أمنية ملحّة، ويعكس مسؤولية الدولة في إدارة الوضع الحدودي المعقد.
وأضاف أن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط التنظيمية لا تصب في صالح القضية الفلسطينية، بل قد تستغل في زعزعة الاستقرار أو التشويش على الدور المصري المحوري، داعيًا كل الوفود والمنظمات الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني إلى احترام الآليات الرسمية المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في ترتيب زيارات داعمة وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد على إسرائيل لإنهاء الحصار والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل للقطاع، عبر جميع المعابر، بما في ذلك المعابر الخاضعة للاحتلال، ووقف جرائمها المستمرة بحق المدنيين الأبرياء.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك