“المسماري” تمثل ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل بجنيف
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الوطن|ليبيا
مثلت عضو مجلس النواب وعضو الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي سلطنة المسماري ليبيا في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل، التي عُقدت على مدى يومي 10 و11 ديسمبر الجاري في مدينة جنيف السويسرية، تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وخلال كلمتها، أكدت المسماري أن ليبيا، كونها جزءاً من المجتمع الإقليمي والدولي، قد صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل.
وسلطت المسماري الضوء على حقوق المرأة الليبية، بما في ذلك حقها في الملكية الخاصة، وحرية التنقل والسفر، والمساواة مع الرجل في فرص العمل والأجور، وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي، معتبرةً أن هذه الحقوق تعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وفيما يخص حق المرأة الليبية في نقل جنسيتها إلى أبنائها من زوج غير ليبي، أكدت المسماري أن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا يضمن هذا الحق، إذ ينص الإعلان الدستوري على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن القانون رقم 24 لسنة 2010 يتيح للمرأة الليبية نقل جنسيتها لأبنائها، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة.
وأوضحت المسماري أن التحديات التنفيذية المعقدة تقف عائقاً أمام ممارسة هذا الحق، وهي تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغييرات ديموغرافية قد تؤثر على المجتمع، مشددةً على أن هذه الإجراءات ليست تمييزاً ضد المرأة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة.
وفي ختام كلمتها، دعت المسماري إلى تحسين تنظيم هذه الإجراءات واعتماد نهج تدريجي تشريعي يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة، وبين تمكين المرأة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في إطار ما يكفله لها الدستور والقانون.
الوسوم#المرأة الطفل القمة الدولية ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المرأة الطفل القمة الدولية ليبيا مجلس النواب حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
فلسطين – أكدت فلسطين، الثلاثاء، إن منظمة العمل الدولية اعتمدت بالإجماع رفع عضويتها من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقب”.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “بمشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف، برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية”.
وأوضحت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستعتمد هذا القرار بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 5 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضحت أن هذا “القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة”.
وثمنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، والتي أكدت على أهمية ” تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط”.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.
وعدت الوزارة التصويت الإيجابي للدول “بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!