عقوبتها السجن والغرامة.. تشريعات صارمة لحماية الرموز الوطنية في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تحظى الرموز الوطنية في دولة الإمارات بقدسية ومكانة معينة، حيث تجسد تلك الرموز مثل علم الدولة والنشيد الوطني والشعارات وغيرها؛ هوية وسيادة الدولة، ومنها حددت الدولة تشريعات تضمن الحماية والحفاظ على مكانة ورمزية الرموز الوطنية من أي تجاوزات.
وأكد محمد الميسري مستشار قانوني، أن الرموز الوطنية ليست مجرد شعارات، بل تمثل سيادة وهيبة الدولة، ومن ثمّ فإن الحفاظ عليها واجب أخلاقي وقانوني على جميع الأفراد، موضحاً أن المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، نصت على عقوبات صارمة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و25 سنة، وغرامة لا تقل عن 500,000 درهم لكل من يسيء علناً إلى علم الاتحاد أو أي من الأعلام الأخرى ذات الرمزية الوطنية.وفي السياق ذاته، لفت إلى المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي بدورها تستهدف أي محاولة للإضرار بسمعة الدولة ورموزها عبر التقنية الحديثة، ووفقاً لهذه المادة.. يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة تصل إلى 500,000 درهم أو كلاهما، كل من استخدم
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الرموز الوطنیة
إقرأ أيضاً:
5 أسواق سياحية تستحوذ على 40% من إجمالي زوار الإمارات
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، عن أهم 5 أسواق سياحية دولية قَدِمت إلى الإمارات خلال العام الماضي، والتي تستحوذ على %40 من إجمالي السياح القادمين للدولة، وهي الهند، المملكة المتحدة، روسيا، الصين، والمملكة العربية السعودية.
ووصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الدولة العام الماضي إلى 217.3 مليار درهم، وسط توقعات بأن يرتفع إلى 228.5 مليار درهم في العام الجاري.
وأشارت بيانات المجلس الاقتصادية، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن السوق الهندي يتصدر قائمة الأسواق السياحية المصدرة للسياح للدولة، بحصة بلغت 14%، يليه السوق البريطاني والروسي بحصة بلغت 8% لكل منهما، ثم الصيني والسعودي بحصة بلغت 5% لكل منهما.
وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي، إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام، مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة.
وأكد المجلس أن هذه الإنجازات، تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار.
وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري، بواقع 60 مليار درهم، بنمو 47% مقارنة بعام 2019، مما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة.
وخلال السنوات الـ 10 المقبلة، توقع المجلس أن يسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035، أي ما يمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، مما يؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.
ووفقاً للمجلس، من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وكان عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة قد ارتفع خلال العام الماضي 2024 إلى قرابة 30.8 مليون نزيل، وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع عام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031». وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة