هام: حول تجديد منحة أو معاش التقاعد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدر الصندوق الوطني للتقاعد أمس الخميس بيانا هاما للمستفدين من منحة أو معاش التقاعد.
ونشر الصندوق، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، الوثائق الثبوتية التي يجب تجديدها من طرف المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد في شهر جانفي.
وأكد الصندوق أن تجديد الوثائق إجراء إداري عادي يقوم به المستفيد من منحة أو معاش تقاعد يثبت من خلاله أحقيته في مواصلة تقاضي المنحة أو المعاش.
كما أن تجديد الوثائق الثبوتية يتم بإحدى الطرق، منها استخدام منصة الهاتف المحمول “تقاعدي”. أو استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه. أو التقرب من مقر الوكالة المحلية.
وحدد الصندوق الوثائق الثبوتية المعنية بالتجديد هي:
التقاعد المباشر
شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.
التقاعد المنقول
اليتامى البالغين
شهادة عدم ممارسة نشاط مأجور.
شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية “على قيد الحياة”.
الأرملة
شهادة عدم الزواج، شهادة عائلية للحالة المدنية.
اليتامى
البنت اليتيمة البالغة 19 سنة فما فوق: شهادة عدم الزواج، شهادة عدم ممارسة أي نشاط.
اليتامى الذكور البالغون أقل من 21 سنة: شهادة مدرسية.
أقل من 25 سنة: عقد تمهين.
ولمزيد من التوضبيحات بهذا الخصوص نشر الصندوق فيديو توضيحي وهذا هو الرابط :
التقاعد .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شهادة عدم
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات شروط الحصول على معاش إضافي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على معاش إضافيوطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ، يصرف الرصيد المتوافر في الحساب.
وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية