آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:11 صبقلم: أدهم إبراهيم لطالما كان تاريخا العراق وسوريا متشابكان بعمق، ويتشكلان من خلال الصراعات المشتركة، والموروثات الاستعمارية، وتحديات الحكم، وتظهر فيهما التعقيدات المحلية والجيوسياسية، مما يشكل مصائر أنظمته.وفي العقود الأخيرة، شهد كلا البلدين اضطرابات داخلية هزت أسسهما.

  ورغم أن العراق لم يشهد تقسيما واضحا كما في سوريا، إلا أن نظامه السياسي يتأرجح بشكل خطير على مقربة من مزالق مماثلة. إن أوجه التشابه بين البلدين لا يمكن إنكارها، ويجب على العراق أن يتعلم دروسا حاسمة من الانهيار المأساوي في سوريا لتجنب مصير مماثل. إن بعض القضايا السياسية والاقتصادية يمكن أن تزعزع استقرار الحكومات الاستبدادية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيارها . بدأ انزلاق سوريا إلى الفوضى مع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، التي أشعلتها المطالبات بالإصلاح السياسي، ووضع حد للفساد، والمزيد من الحرية. وبدلاً من معالجة المظالم المشروعة، رد نظام بشار الأسد بالقمع. وأدى هذا النهج التعسفي إلى تفاقم الانقسامات، التي أدت إلى الحرب الأهلية. ثم تطور هذا الصراع إلى ساحة معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية والدولية، وتسبب في خلق أزمة إنسانية، وتفتيت الدولة، وظهور الجماعات المتطرفة. وكان عجز النظام السياسي السوري عن التكيف مع احتياجات الشعب واعتماده على الاستبداد من الأسباب الرئيسة للكارثة. على الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود وفي السياق العراقي نجد تحديات مماثلة حيث يواجه العراق، رغم أنه ليس في حالة حرب أهلية، العديد من نفس القضايا الأساسية التي ابتليت بها سوريا. فالفساد والحوكمة الضعيفة اللذين ابتلي بهما كلا البلدين قوضا ثقة الناس وأديا إلى خيبة الأمل على نطاق واسع.في سوريا، ركزت المحسوبية لنظام الأسد الثروة في أيدي نخبة صغيرة، في حين كافح العديد من المواطنين مع الفقر والبطالة. كما أعاق العراق، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة، الفساد المستشري وسوء الحكم وسوء الإدارة. ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، يصنف العراق باستمرار من بين أكثر البلدان فسادًا على مستوى العالم، وتسبب ذلك في احتجاجات على سوء الخدمات العامة والفقر. إن التوترات الطائفية والعرقية التي اتسم بها النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على المحاصصة الطائفية، جذرت الانقسامات بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية.وكذلك في سوريا حيث اندلعت الحرب الأهلية بسبب القمع الطويل الأمد لفئات عديدة من المجتمع في ظل نظام بشار الأسد. وتعكس هذه الديناميكية التوترات العرقية والطائفية المستمرة في سوريا والعراق.إن التدخلات الخارجية جعلت من سوريا ساحة معركة للقوى الدولية والإقليمية، حيث تتنافس دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا على النفوذ، وبالمثل يعاني العراق من تدخل خارجي سافر. فالنفوذ الإيراني من خلال الميليشيات الولائية، والوجود العسكري الأميركي، والتجاوزات التركية على الحدود العراقية يخلق توازنًا غير مستقر للوضع الداخلي العراقي. وكثيرا ما تؤدي هذه التدخلات إلى تفاقم الانقسامات المحلية وتآكل السيادة الوطنية.على الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار كما شهد العراق وسوريا موجات من السخط الشعبي والاحتجاجات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ووضع حد للفساد. في عام 2011 تحولت الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا إلى حرب أهلية وحشية. وفي العراق، شهدت الاحتجاجات عام 2019 وما بعدها خروج الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد. في حين قدمت الحكومة العراقية بعض التنازلات، مثل إقالة الوزارة وإجراء انتخابات جديدة، إلا أن المشاكل العميقة مازالت دون حل، مما زاد من استياء ونفور المواطنين .لم يكن سقوط سوريا حتميا. فقد كان نتاج نظام سياسي رفض الإصلاح، وأساء إدارة التنوع، واستخف بمطالب شعبه. ويخاطر العراق بالسير على نفس المسار إذا استمر في تجاهل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار.إن استمرار الفساد المنهجي وسوء الحكم والانقسامات الطائفية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات.يتوجب على النخب السياسية في العراق أن تفهم بأن المحاصصة الطائفية والفساد، وكبت الحريات وقمع الأصوات المعارضة وانفلات الميليشيات الولائية سوف لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وإذا أرادت تجنب مصير النظام السوري، فعليها التحرك عاجلا لإعادة بناء الثقة، وتعزيز القانون، وتنفيذ الإصلاح السياسي الشامل لبناء نموذج حكم مستقل عن التدخلات الخارجية، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية .وعلى الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: فی سوریا إلا أن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطرح حلًا فريداً لـ«برنامج الأسلحة الكيميائية» في سوريا

أكدت الأمم المتحدة التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل في فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة عالقة تتعلق بمواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تُعلن أو لم يتم التحقق منها بعد.

وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وخلال إحاطتها لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، أشارت ناكاميتسو إلى استمرار التواصل المنتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تزايد التزام السلطات السورية بالتعاون الكامل مع المنظمة.

وأضافت أن فريقاً من الخبراء الفنيين التابعين للإدارة التقنية للمنظمة زار دمشق في مارس الماضي، بهدف بدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا، والتخطيط المشترك لإيفاد فرق تفتيش إلى مواقع الأسلحة الكيميائية، كما تم تنفيذ مهمة مماثلة في أبريل الماضي.

وأشادت ناكاميتسو بالتعاون الشفاف والكامل من قبل السلطات السورية، مشيرة إلى أن العمل المقبل لن يكون سهلاً، وسيحتاج إلى دعم المجتمع الدولي.

ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى التوحد وتوفير الدعم اللازم لهذا الجهد غير المسبوق، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في كل زمان ومكان.

وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري

أكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، ضرورة استمرار وجود قوات التحالف الدولي في سوريا لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، محذراً من خطر عائلات عناصر التنظيم في سوريا على أمن العراق.

وأوضح العباسي في تصريحات صحفية الجمعة أن أمن العراق مرتبط بشكل وثيق بأمن سوريا، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات المشتركة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تعثر المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة و”قوات سوريا الديمقراطية” حول انضمام الأخيرة إلى تشكيلات قوات الدفاع السورية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية استمرار عمليات “العزم الصلب” لمكافحة التنظيم الإرهابي.

كما لفت العباسي إلى طلب الحكومة العراقية من دمشق عبر تركيا إغلاق مخيم الهول، موضحاً أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود رعايا من الدول الأوروبية في المخيم، الذين لم تستجب دولهم حتى الآن لطلبات استعادتهم.

ونفى وزير الدفاع العراقي تلقي بغداد أي إشعارات رسمية بتعديل مواعيد انسحاب القوات الأجنبية من العراق، موضحاً أن عمليات الإخلاء لبعض المواقع من قبل التحالف الدولي ستبدأ نهاية سبتمبر المقبل، مع انتقال القوات إلى إقليم كردستان العراق.

وقال العباسي: “لم نتلق أي إشارة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تعديل القرارات السابقة، كما لم يُطلب منا الموافقة على زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق”.

مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحذر من الثأر والانتقام خارج إطار القانون

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحذر من ممارسة الثأر والانتقام خارج نطاق القضاء والقانون، مؤكداً خطورة ظاهرة الثأر الفردي وأهمية التحاكم إلى القضاء الشرعي لضمان حفظ الحقوق ومنع الظلم.

وجاء في بيان المجلس: “انطلاقاً من مسؤوليتنا الشرعية في حفظ الدماء والأعراض والأموال، نؤكد حرمة الاعتداء على الأنفس”، مشدداً على أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر القضاء الشرعي وليس من خلال الثأر الفردي، الذي قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات بناءً على شائعات غير مؤكدة.

وأشار البيان إلى مسؤوليات السلطات المختصة، التي تشمل سن تشريعات عادلة، وتسريع إجراءات التقاضي، وإقصاء القضاة الفاسدين، وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.

تأتي هذه الفتوى في ظل سعي السلطات والمجتمع إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار من خلال معالجة ظاهرة الثأر التي تؤثر على الأمن المجتمعي.

“هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة.. إخلاء سبيل 96 من جنود وضباط النظام السابق من سجن حماة

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن إخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق، حيث بلغ عددهم 96 سجينًا من سجن مدينة حماة المركزي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل استقبال أهالي المفرج عنهم، الذين ينتمون إلى محافظات مختلفة أبرزها اللاذقية (30)، طرطوس (17)، حماة وريفها (20)، وسط مشاهد احتفالات ودموع الفرح.

وبحسب المصادر، ينتمي عدد من الموقوفين الذين أُفرج عنهم إلى سلك الشرطة المدنية، وقد خرج جميعهم بكفالة.

وأشارت حسابات واسعة الانتشار إلى أن عدد المعتقلين في سجن حماة كان قد تجاوز 14 ألفًا في وقت سابق، فيما نُقل قبل أيام أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق إلى سجن عفرين في محافظة حلب.

يُعد هذا الإجراء بمثابة “هدية العيد” من السلطات السورية الجديدة إلى عوائل الجنود والضباط الذين خدموا في عهد النظام السابق، في إطار جهود تهدئة الأوضاع وتخفيف التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

مقالات مشابهة

  • العراق يرجو قوات التحالف بعدم مغادرة قواتها من سوريا
  • العراق يطالب ببقاء قوات التحالف الدولي في سوريا
  • الأمم المتحدة تطرح حلًا فريداً لـ«برنامج الأسلحة الكيميائية» في سوريا
  • صحيفة إسرائيلية: إيران تُزعزع استقرار سوريا والجولاني يواجه تحديات داخلية وخارجية
  • وزير الدفاع العراقي: بقاء قوات التحالف الدولي في سوريا ضروري
  • خوفا من داعش.. وزير الدفاع العراقي يطالب ببقاء القوات الأمريكية في سوريا
  • مسؤولة أممية: الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية
  • طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
  • لأول مرة منذ سقوط الأسد.. سوريا تسمح للمفتشين بالوصول إلى المواقع النووية
  • بمجموعة توصيات.. المجلس الأطلسي يدعو العراق لبناء جسور جديدة مع سوريا