هل يسقط النظام العراقي بعد سقوط النظام السوري
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 14 دجنبر 2024 - 9:11 صبقلم: أدهم إبراهيم لطالما كان تاريخا العراق وسوريا متشابكان بعمق، ويتشكلان من خلال الصراعات المشتركة، والموروثات الاستعمارية، وتحديات الحكم، وتظهر فيهما التعقيدات المحلية والجيوسياسية، مما يشكل مصائر أنظمته.وفي العقود الأخيرة، شهد كلا البلدين اضطرابات داخلية هزت أسسهما.
ورغم أن العراق لم يشهد تقسيما واضحا كما في سوريا، إلا أن نظامه السياسي يتأرجح بشكل خطير على مقربة من مزالق مماثلة. إن أوجه التشابه بين البلدين لا يمكن إنكارها، ويجب على العراق أن يتعلم دروسا حاسمة من الانهيار المأساوي في سوريا لتجنب مصير مماثل. إن بعض القضايا السياسية والاقتصادية يمكن أن تزعزع استقرار الحكومات الاستبدادية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيارها . بدأ انزلاق سوريا إلى الفوضى مع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، التي أشعلتها المطالبات بالإصلاح السياسي، ووضع حد للفساد، والمزيد من الحرية. وبدلاً من معالجة المظالم المشروعة، رد نظام بشار الأسد بالقمع. وأدى هذا النهج التعسفي إلى تفاقم الانقسامات، التي أدت إلى الحرب الأهلية. ثم تطور هذا الصراع إلى ساحة معركة بالوكالة بين القوى الإقليمية والدولية، وتسبب في خلق أزمة إنسانية، وتفتيت الدولة، وظهور الجماعات المتطرفة. وكان عجز النظام السياسي السوري عن التكيف مع احتياجات الشعب واعتماده على الاستبداد من الأسباب الرئيسة للكارثة. على الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود وفي السياق العراقي نجد تحديات مماثلة حيث يواجه العراق، رغم أنه ليس في حالة حرب أهلية، العديد من نفس القضايا الأساسية التي ابتليت بها سوريا. فالفساد والحوكمة الضعيفة اللذين ابتلي بهما كلا البلدين قوضا ثقة الناس وأديا إلى خيبة الأمل على نطاق واسع.في سوريا، ركزت المحسوبية لنظام الأسد الثروة في أيدي نخبة صغيرة، في حين كافح العديد من المواطنين مع الفقر والبطالة. كما أعاق العراق، على الرغم من ثروته النفطية الهائلة، الفساد المستشري وسوء الحكم وسوء الإدارة. ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، يصنف العراق باستمرار من بين أكثر البلدان فسادًا على مستوى العالم، وتسبب ذلك في احتجاجات على سوء الخدمات العامة والفقر. إن التوترات الطائفية والعرقية التي اتسم بها النظام السياسي العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على المحاصصة الطائفية، جذرت الانقسامات بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية.وكذلك في سوريا حيث اندلعت الحرب الأهلية بسبب القمع الطويل الأمد لفئات عديدة من المجتمع في ظل نظام بشار الأسد. وتعكس هذه الديناميكية التوترات العرقية والطائفية المستمرة في سوريا والعراق.إن التدخلات الخارجية جعلت من سوريا ساحة معركة للقوى الدولية والإقليمية، حيث تتنافس دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا على النفوذ، وبالمثل يعاني العراق من تدخل خارجي سافر. فالنفوذ الإيراني من خلال الميليشيات الولائية، والوجود العسكري الأميركي، والتجاوزات التركية على الحدود العراقية يخلق توازنًا غير مستقر للوضع الداخلي العراقي. وكثيرا ما تؤدي هذه التدخلات إلى تفاقم الانقسامات المحلية وتآكل السيادة الوطنية.على الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار كما شهد العراق وسوريا موجات من السخط الشعبي والاحتجاجات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ووضع حد للفساد. في عام 2011 تحولت الاحتجاجات والمظاهرات في سوريا إلى حرب أهلية وحشية. وفي العراق، شهدت الاحتجاجات عام 2019 وما بعدها خروج الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بإصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد. في حين قدمت الحكومة العراقية بعض التنازلات، مثل إقالة الوزارة وإجراء انتخابات جديدة، إلا أن المشاكل العميقة مازالت دون حل، مما زاد من استياء ونفور المواطنين .لم يكن سقوط سوريا حتميا. فقد كان نتاج نظام سياسي رفض الإصلاح، وأساء إدارة التنوع، واستخف بمطالب شعبه. ويخاطر العراق بالسير على نفس المسار إذا استمر في تجاهل الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن العراق قد لا ينزلق إلى الفوضى التي اجتاحت سوريا، إلا أن البلاد ليست محصنة ضد عدم الاستقرار.إن استمرار الفساد المنهجي وسوء الحكم والانقسامات الطائفية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات.يتوجب على النخب السياسية في العراق أن تفهم بأن المحاصصة الطائفية والفساد، وكبت الحريات وقمع الأصوات المعارضة وانفلات الميليشيات الولائية سوف لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. وإذا أرادت تجنب مصير النظام السوري، فعليها التحرك عاجلا لإعادة بناء الثقة، وتعزيز القانون، وتنفيذ الإصلاح السياسي الشامل لبناء نموذج حكم مستقل عن التدخلات الخارجية، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية .وعلى الزعماء السياسيين أن ينظروا إلى معاناة سوريا باعتبارها تحذيراً، وقد تكون العواقب مدمرة مثل تلك التي شاهدناها عبر الحدود.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سبتمبر.. موعد أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط الأسد والشرع سيعيّن ثلث المقاعد
تستعد سوريا لإجراء انتخابات برلمانية بين 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). اعلان
وستكون هذه الانتخابات أول استحقاق تشهده البلاد منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وتسلّم الإسلاميين الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين أُعلن عن تعيين أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية ، وشُكّلت حكومة برئاسة أسعد الشيباني دون اللجوء إلى صناديق الاقتراع.
وذكرت "سانا" أن مقاعد البرلمان ستزيد من 150 مقعدًا إلى 210 وأن الرئيس المؤقت سيُعيّن ثلثها، على أن يُنتخب الباقي بشكل غير مباشر.
وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قد صرّح للوكالة السورية بأن النساء سيمثّلن ما لا يقل عن 20% من الهيئات الانتخابية، وأن العملية الديمقراطية ستخضع لمراقبة منظمات دولية.
Related الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطةسوريا: سلسلة انفجارات غامضة تهزّ إدلب مخلفةً قتلى وجرحىبعد اتصاله بالشرع.. ماكرون يشدّد على ضرورة "تجنّب تكرار العنف" في سوريا ومحاكمة المتورطينوفي مارس/آذار الماضي، وقع الشرع على دستور مؤقت كلّف بموجبه لجنة شعبية للعمل كبرلمان انتقالي إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات عامة، وهي عملية قيل إنها ستستغرق سنوات.
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد في لقاء خاص مع ساناويأتي الإعلان عن الانتخابات في ظل تزايد الانقسام في مواقف السوريين تجاه السلطات الجديدة في دمشق، لا سيّما بعد اندلاع اشتباكات طائفية في محافظة السويداء الجنوبية مطلع الشهر الجاري. وقبلها أحداث الساحل التي استهدفت العلويين موقعة مئات القتلى الربيع الفائت.
وقد شهدت السويداء، في ضوء تلك الاشتباكات، عمليات اختطاف متبادلة بين عشائر بدوية مسلحة ومقاتلين من الطائفة الدرزية انخرطت فيها القوات الحكومية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وهدّد بتقويض المرحلة الانتقالية الهشة التي تمر بها سوريا بعد الحرب.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة